هيئة محامي دارفور ترحب بالتوجه الأمريكي لتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية
متابعات
رحّبت هيئة محامي دارفور بالتوجه الذي أعلنته الإدارة الأمريكية والقاضي بوضع ما وصفته بـ”عناصر النظام البائد” وواجهاتهم التنظيمية المرتبطة بـ الحركة الإسلامية السودانية ضمن قوائم الإرهاب الدولي، معتبرةً القرار “انتصارًا تاريخيًا للعدالة” واستجابةً لنضالات الشعب السوداني بعد عقود من الانتهاكات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن القرار يأتي تتويجًا لمعاناة طويلة عاشها السودانيون خلال ثلاثة عقود من الحكم السابق، والتي شهدت – بحسب البيان – جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة في إقليم دارفور، إلى جانب انتشار الفساد والتعذيب الممنهج وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكدت الهيئة أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة في دارفور ومناطق أخرى من السودان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن مثل هذا الحسم الدولي كان ينبغي أن يتم منذ وقت مبكر للحد من استمرار الصراعات والحروب التي أرهقت البلاد.
وأضاف البيان أن التصنيف يمثل خطوة مهمة نحو تجفيف مصادر تمويل ما وصفه بـ”الإرهاب الداخلي”، ووقف الدعم الذي تتلقاه مجموعات تسعى – وفق البيان – إلى عرقلة التحول الديمقراطي عبر نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
كما دعت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المركزية، إلى تفعيل آثار القرار بصورة عاجلة، عبر تجميد الأصول المرتبطة بقيادات التنظيم وملاحقة المطلوبين للعدالة دوليًا ومحليًا.
وشددت الهيئة على أن تحقيق الاستقرار في السودان وبناء دولة المواطنة وسيادة القانون لن يكون ممكنًا – بحسب البيان – إلا عبر تفكيك ما تبقى من بنية التنظيم ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات أو نهب للمال العام.
وفي ختام البيان، جددت هيئة محامي دارفور التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وصولًا إلى سودان خالٍ من الإرهاب والاستبداد.
