لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تُجيز مشروع قانون السودان بأغلبية ساحقة وتحيله إلى مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون خاص بالسودان، بعد تصويت حظي بتأييد واسع داخل اللجنة، حيث صوّت لصالحه 44 نائبًا مقابل رفض نائبين فقط، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب الأميركي للنظر فيه والتصويت النهائي عليه.

ويأتي مشروع القانون في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والدولية بشأن الحرب المستمرة في السودان، والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والنزوح والمجاعة في عدة ولايات سودانية.

وبحسب ما تم تداوله داخل اللجنة، فإن مشروع القانون يركز على تعزيز العقوبات ضد الجهات والأفراد المتورطين في الانتهاكات، ودعم جهود حماية المدنيين، وتوسيع المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.

ويُنظر إلى تمرير المشروع داخل اللجنة بهذه الأغلبية الكبيرة باعتباره مؤشرًا على وجود توافق متزايد داخل الكونغرس الأميركي تجاه اتخاذ موقف أكثر تشددًا حيال تطورات الأزمة السودانية.

ومن المنتظر أن يُحال المشروع خلال الفترة المقبلة إلى جلسات مجلس النواب الأميركي لمناقشته والتصويت عليه بصورة نهائية، قبل انتقاله لاحقًا إلى مجلس الشيوخ ضمن المسار التشريعي الأميركي المعتاد.