تقرير أممي: اقتصاد الحرب في السودان يغذي النزاع ويقوض حقوق الإنسان

حذر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من أن “اقتصاد الحرب” في السودان يسهم في إدامة النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام، ويعرض سلاسل الإمداد العالمية لمخاطر جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، داعيًا جميع أطراف النزاع والدول والشركات العاملة في تجارة الصمغ العربي إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي.

وأفاد التقرير أن أطراف النزاع تعتمد بشكل متزايد على السيطرة على الأراضي وطرق التجارة والسلع لتوليد الإيرادات، مما خلق ما وصفه بـ”نزاع يديم نفسه بصورة متزايدة”.

وتناول التقرير، على وجه الخصوص، تجارة الصمغ العربي كدراسة حالة، حيث كان السودان يستأثر بنحو 70% إلى 80% من صادرات الصمغ العربي الخام على مستوى العالم قبل النزاع. وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع واجهوا تهديدات لسلامتهم الجسدية واحتجازًا تعسفيًا وأعمال نهب وابتزاز على يد أطراف النزاع.

كما كشف التقرير أن النزاع أعاد تشكيل مسارات تجارة الصمغ العربي، حيث يتم تهريب كميات كبيرة عبر دول مجاورة وإعادة تصديرها، مما يصعّب تتبع منشئها.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية إلى تعزيز تتبع المنشأ، وإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، ومنع مساهمة التجارة في تمويل النزاع.

وقال تورك: “ثروات السودان الطبيعية الهائلة يجب أن تعود بالنفع على شعبه. لكن ما نشهده اليوم للأسف هو عكس ذلك تمامًا، حيث تُستخدم هذه الثروة في تقويض حقوق الإنسان وتأجيج النزاع”.