انقطاع الخدمات وحصار الحسابات.. منظمة حقوقية توثق انتهاكاً جديداً بحق سكان دارفور وكردفان

أعربت “منظمة مناصرة ضحايا دارفور” عن قلقها البالغ إزاء الخطاب الصادر عن بنك السودان المركزي بتاريخ 30 يوليو 2026م، والمتعلق بـ “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث بيانات العملاء”، والذي يلزم المشتركين بمراجعة فروع بنك الخرطوم خلال مهلة أقصاها شهران.

​وأكدت المنظمة أن هذا القرار يُعدّ انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في ظل الشلل التام للخدمات المصرفية وتوقف شبكات الاتصالات في كامل إقليم دارفور وأجزاء واسعة من إقليم كردفان، مما يحرم ملايين المواطنين المحاصرين من إمكانية تحديث بياناتهم أو الوصول إلى حساباتهم المالية.

​وطالبت المنظمة سلطات الأمر الواقع في بورتسودان بالتراجع الفوري عن هذا القرار لتجنب تفاقم المعاناة الإنسانية، كاشفةً في الوقت ذاته عن عزمها تقديم عريضة قانونية رسمية إلى النيابة العامة لمناهضة القرار وحماية حقوق المتأثرين.