واشنطن تطالب بتوسيع حظر السلاح في السودان ليشمل الطائرات المُسيّرة وتحذّر: "الحرب لا تُحسم عسكرياً"

كشف المبعوث الأمريكي أمام جلسة مجلس الأمن، اليوم، أن الحرب في السودان لا يمكن أن تُحسم عسكرياً، محذراً من أن تصعيد كل من الجيش السوداني والدعم السريع ومحاولات السيطرة على المزيد من الأراضي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين وإنهاء العنف، وليس السعي وراء انتصار عسكري أو تكريس واقع جديد بالقوة.

في ملف الإغاثة، حذّر المبعوث من تزايد خطورة الوضع الإنساني، خصوصاً في مناطق الأبيض ودارفور وكردفان، حيث تتزايد المواجهات والحصارات والهجمات بالطائرات المُسيّرة، مما يهدد حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يدفعون ثمناً باهظاً، إذ قُتل العشرات منهم ولا يزال بعضهم محتجزاً. وأدان المبعوث الانتهاكات التي ارتكبها الجيش والدعم السريع والجماعات المسلحة المرتبطة بهما، مطالباً جميع الأطراف باحترام القانون الدولي والإنساني والسماح بوصول الغذاء والدواء دون عوائق.

طالبت واشنطن بتوسيع حظر السلاح المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية، مع إدراج الطائرات المُسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن الحظر بشكل واضح، نظراً لدورها المتصاعد في الحرب. ودعت إلى تعزيز لجنة الخبراء التابعة لنظام العقوبات وزيادة قدرتها على الرصد والتحقيق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين لجان الخبراء الخاصة بالسودان واللجان المعنية بدول المنطقة، لتحسين متابعة انتهاكات حظر السلاح وتجميد الأصول وحظر السفر.

أكدت الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى دعم طرف على حساب الآخر أو خلق توازن عسكري جديد، بل إلى زيادة الضغط على جميع الأطراف لدفعها نحو السلام، وتحميل المسؤولين عن الانتهاكات مسؤولية أفعالهم. وشدّد المبعوث على أن مجلس الأمن مطالب بالانتقال من بيانات القلق إلى إجراءات عملية، محذراً من أن استمرار عدم التحرك يعني أن المدنيين السودانيين هم من سيدفعون الثمن الأكبر.

وأشارت واشنطن إلى أنها ستدعم منذ بداية الحرب جهوداً متعددة للوصول إلى وقف إطلاق النار، بدءاً من إعلان جدة لحماية المدنيين، مروراً بمبادرات الهدنة وخطط السلام والمسارات السياسية المختلفة، مؤكدة استمرارها في العمل مع شركائها من أجل إنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان.