تطورات جديدة في قضية مفصولي «الدعوة الإسلامية».. سحب وساطة رزق واتهامات بالتعنت تصحَبُها خطة تصعيد شاملة

تفاقمت أزمة نحو 350 موظفاً وموظفة من المفصولين تعسفياً من منظمة الدعوة الإسلامية، عقب إعلان الشيخ كمال عثمان رزق، عضو هيئة علماء السودان السابق، عن سحب وساطته لإنهاء الخلاف بين العاملين وإدارة المنظمة، بالتزامن مع إعلان لجنة المفصولين عن خطة تصعيد قانونية وإعلامية شاملة لمواجهة ما وصفوه بـ «التسويف والمماطلة».

وفي تسجيل صوتي حصلت صحيفة «أصوات الضحايا» على نسخة منه، انتقد الشيخ كمال رزق موقف إدارة المنظمة ومجلس إدارتها، موضحاً أنه سعى من خلال مبادرته لتجنيب الطرفين أروقة المحاكم والتوصّل إلى تسوية ودية. وأشار رزق إلى أن المتأثرين أبدوا مرونة عالية والتزموا بالتهدئة، إلا أن إدارة المنظمة وعلى رأسها الأمين العام، أحمد محمد آدم، اختارت طريق التقاضي والتراجع عن التفاهمات، معلناً سحب مبادرته ورعايته للحوار لعدم جدوى الاستمرار، وداعياً المفصولين لمتابعة إجراءاتهم القانونية أمام القضاء.

من جانبه، كشف القيادي بلجنة المفصولين، مدني أبو الفتوح، في تسجيل صوتي تلقت الصحيفة نسخة منه، عن فشل الجلسات التفاوضية الأخيرة التي عُقدت بحضور الوسطاء، موضحاً أن الأمين العام امتنع عن التوقيع على الاتفاق رغم تقديم اللجنة تقريراً مفصلاً يثبت مستحقات العاملين وتراكم مظالمهم طوال سنوات الحرب والظروف القاسية.

وأعلن أبو الفتوح عن حزمة إجراءات وتدابير تصعيدية اعتمدتها اللجنة لاسترداد الحقوق، تتضمن:

 * الدعاوى القضائية: توجيه تمام العاملين في مختلف الولائيات لفتح ملفاتهم فوراً لدى مكاتب العمل والمحاكم المختصة عبر محامين.

 * المذكرات الرسمية: تقديم مذكرة احتجاجية لوزارة الخارجية السودانية، وأخرى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، إلى جانب إخطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 * إخطار الشركاء: مخاطبة المنظمات الشريكة والإقليمية (مثل منظمة التعاون الإسلامي، قطر الخيرية، العون المباشر) والسفارة القطرية لإحاطتهم بالتداعيات الإنسانية للأزمة.

 * التوثيق والحملة الإعلامية: أرشفة كافة القرارات والوثائق كمرفقات للدعاوى القادمة، وتدشين تغطية إعلامية واسعة ترافق كل الخطوات الميدانية والقانونية.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة العاملين المفصولين في بيان صحفي تلقت الصحيفة نسخة منه، عقد أكثر من أربعة اجتماعات متتالية خلال الشهرين الماضيين مع إدارة المنظمة بحضور أعضاء من مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن تلك الاجتماعات انتهت جميعها دون التوصل إلى صيغة توافقية جراء تعنت الأمين العام والدكتور كمال عبيد، ومؤكدة تمسك العاملين بجميع مستحقاتهم المالية والوظيفية دون تنازل.

ولم تصدر إدارة منظمة الدعوة الإسلامية حتى لحظة نشر هذا الخبر أي تعليق أو بيان رسمي ينفي أو يؤكد ما ورد في تصريحات الوسطاء ولجنة المتأثرين.