مركزية مؤتمر الكنابي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق رئيس لجنة خدمات السمير المحطة

دعت مركزية مؤتمر الكنابي، في بيان أمس، إلى وقف تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق متهمين من مدينة السمير المحطة بولاية الجزيرة، بينهم رئيس لجنة الخدمات والتغيير، مطالبة بمراجعة قضائية مستقلة.

قالت المركزية في بيان صدر في 20 سبتمبر 2026 إن محكمة جنايات الكاملين أصدرت في 20 مايو 2026 أحكاماً بالإعدام شنقاً «قصاصاً وتعزيراً» بحق المتهمين الأول والثاني، وحكماً بالتغريب بحق المتهم الثالث. وأوضحت أن القضية (ج/13/2026م) معروضة حالياً أمام محكمة استئناف ولاية الجزيرة.

وبحسب البيان، فإن الاتهام بالتعاون مع قوات الدعم السريع لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية الجنائية، ما لم تثبت على كل متهم أفعال محددة بأدلة كافية. وأعربت المركزية عن قلقها إزاء استقلال المؤسسات العدلية وشفافيتها في ظل الحرب، ودعت إلى رفض استخدام القضاء «أداة للانتقام أو العقاب الجماعي».

ووجهت المركزية رسالتها إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، وطالبتهم بوقف إجراءات التنفيذ، وإجراء مراجعة مستقلة للإجراءات والأدلة، وحماية رئيس اللجنة وأسرته، والتحقيق في بلاغات الاعتقال التعسفي والتعذيب والابتزاز المالي مقابل الإفراج.

وأشار البيان إلى استمرار احتجاز أعداد كبيرة من أبناء الكنابي في سجون الولاية، وسط ما وصفه بشكاوى متكررة عن سوء المعاملة. وذكر أن الشيخ محمد آدم، المعروف بالشيخ الدومة، هو مؤسس قرية السمير المحطة في ستينيات القرن الماضي، وأن مكانته أو علاقاته الأسرية لا ينبغي أن تكون أساساً للمسؤولية الجنائية.

كما دعت المركزية المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية إلى متابعة القضية والضغط لضمان محاكمة عادلة. وشددت في الوقت نفسه على أن الانتهاكات التي تعرضت لها مجتمعات الكنابي يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطة القضائية أو النيابة العامة، ولم يتم التحقق من تفاصيل القضية من مصدر مستقل.