منظمة الجيل الأفريقي تدين تعديل المادة (51) من قانون جرائم تقنية المعلومات

أدانت منظمة الجيل الأفريقي تعديل المادة (51) من قانون جرائم تقنية المعلومات الذي رفع عقوبة النشر المعلوماتي إلى المؤبد أو الإعدام، واعتبرته انتهاكاً لحرية الصحافة.

وقالت المنظمة في بيان استنكاري عاجل صدر بتاريخ 23 أكتوبر 2026م، إن هذا التعديل يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير، وتهديداً مباشراً لحياة الصحفيين، وتكميماً للأفواه في مواجهة السلطات.

وأوضحت أن تشديد العقوبات الجنائية على الجرائم المعلوماتية، التي غالباً ما تكون غامضة التعريف وواسعة النطاق، يحول دون ممارسة النقد المشروع وكشف الفساد وتداول المعلومات. وأكدت أن عقوبتي الإعدام والمؤبد في جرائم النشر لا تتناسبان مع طبيعة الفعل، وتتعارضان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وحذّرت المنظمة من أن التعديل سيدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية خوفاً على حياتهم، ويمنعهم من أداء واجبهم في إعلام الجمهور.

وطالبت بإلغاء هذه العقوبات القصوى، وبإجراء حوار وطني شامل حول التشريعات المنظمة للإعلام الرقمي، بمشاركة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.