أدانت مركزية مؤتمر الكنابي، في بيان صدر الخميس، عمليات إزالة نحو 200 منزل بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي بمحلية مدني الكبرى بولاية الجزيرة، ونفذها جهاز حماية الأراضي بالولاية.
ووصف البيان الإزالة بأنها «ضربة قاسية» لاستقرار المواطنين وحقهم في السكن الآمن، وقال إنها تترك عشرات الأسر في العراء دون بدائل سكنية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة خلّفتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأكدت المركزية أن المسكن حق أساسي مرتبط بكرامة الإنسان وأمنه، وأن حماية الأراضي وتنظيم استخدامها لا يبرران تشريد الأسر. وأضافت أن أي إجراءات تخص المساكن يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة، وتضمن للسكان حق الاعتراض والانتصاف، مع توفير البدائل قبل التنفيذ.
وحمّلت المركزية حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وسلطات ولاية الجزيرة مسؤولية معالجة الآثار الإنسانية لهذه الإزالات، وطالبتها بالتدخل العاجل لوقف التشريد وإنصاف الأسر المتضررة.
وتضمنت مطالب المركزية:
- وقف أي عمليات إزالة جديدة في طيبة وغيرها إلى حين التحقق من سلامة الإجراءات.
- توفير سكن بديل ملائم وآمن وعاجل لكل الأسر التي فقدت منازلها.
- فتح تحقيق مستقل وشفاف، والكشف عن الأسس القانونية للإزالة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
- جبر الضرر وتعويض الأسر المتضررة.
- دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية الوطنية والدولية إلى رصد أوضاع المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة.
- ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر إجراءات عادلة وتشاور مع المجتمعات المتأثرة.
وختمت المركزية بيانها بالتأكيد على أنها لن تصمت أمام تشريد الأسر وامتهان كرامتها، وأن كرامة الإنسان وحقه في السكن يجب أن يظلا فوق كل اعتبار.
