«نساء التغيير» تطالب بتحويل القرار 1325 إلى سلطة وموارد وحماية للنساء في دارفور

أصدرت منظمة نساء التغيير بيان موقف بمناسبة مرور ستة وعشرين عاماً على قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقالت إن الفجوة لا تزال عميقة بين الاعتراف الدولي بدور النساء وقدرتهن على التأثير في القرارات.

وأشارت المنظمة إلى أن نساء دارفور يتحملن تبعات النزاع والانهيار الإنساني وتفكك منظومات الحماية، بينما تظل مشاركتهن في التفاوض والوساطة وصناعة القرار محدودة.

وجاء البيان بعد فعالية نظمتها جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك يوم 28 أكتوبر 2026، حول تعزيز الشبكات الوطنية للوسيطات في المنطقة العربية. ورحبت المنظمة بهذه الجهود، لكنها شددت على أن الانتقال من الرؤية الإقليمية إلى العمل الوطني يجب أن يغيّر توزيع السلطة والموارد داخل عمليات السلام.

وأكدت أن معيار المشاركة الحقيقية ليس عدد النساء على طاولات الحوار، بل قدرتهن على التأثير في جدول الأعمال وصياغة الاتفاقات ومراقبة التنفيذ والمساءلة.

وبحسب البيان، دعت المنظمة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والجهات الراعية للسلام والمانحين إلى خطوات عملية، أبرزها:

ضمان تمثيل مؤثر ومستقل للنساء في الوساطة والتفاوض وتنفيذ الاتفاقات، بما يشمل النازحات واللاجئات.

توفير تمويل مباشر ومرن ومتعدد السنوات للشبكات والمنظمات النسوية القاعدية.

ربط الإنذار المبكر بآليات الحماية والوساطة ومنع النزاعات، مع احترام السرية ومبدأ عدم الإضرار.

حماية الوسيطات والراصدات والمدافعات عن حقوق الإنسان من التهديد والانتقام والعنف القائم على النوع.

إدماج الناجيات في مسارات العدالة والمساءلة وجبر الضرر، دون وصم أو إعادة إيذاء.

اعتماد مؤشرات واضحة وتقارير دورية لقياس تأثير النساء وحجم التمويل الواصل للمنظمات المحلية.

وأوضحت المنظمة أن عملها عبر شبكة النساء للإنذار المبكر في دارفور يؤكد أهمية الاعتراف بالنساء شريكات في تحليل المخاطر وتصميم الاستجابات، لا مجرد مصادر للمعلومات والشهادات.

وختم البيان بالتأكيد على أن النساء «لسن مجرد مستفيدات من السلام، بل شريكات في تعريفه وصناعته وحمايته».