تصعيد قانوني يثير الجدل في السودان… ومنظمات حقوقية تحذر من توظيف العدالة في الصراع السياسي.

أعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن قلقها البالغ إزاء قرار النيابة العامة التابعة لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان بفتح بلاغات جنائية بحق عدد من المحامين/ات والنشطاء في المجال المدني، من بينهم المحامية رحاب مبارك سيد أحمد، في خطوة وصفتها بأنها مقلقة وتحمل مؤشرات على تضييق متزايد على الفضاء المدني.

وأوضحت المنظمة أن البلاغات فُتحت استنادًا إلى المواد (50) و(51) و(66) من القانون الجنائي السوداني، وذلك بتاريخ 20 أبريل 2026م، وهي مواد ترتبط عادة بجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، ما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة.

وفي إفادة خاصة، نقلت المنظمة عن أحد خبراء القانون أن عدد الأشخاص الذين شملتهم هذه البلاغات يناهز 20 شخصًا، محذرًا من أن اللجوء إلى القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين قد يقوض ما تبقى من ثقة في منظومة العدالة، ويهدد مستقبل سيادة القانون في البلاد.

وأكدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور تضامنها الكامل مع جميع المستهدفين بهذه الإجراءات، مشددة على أن قسم العون القانوني التابع لها سيتولى مهمة الدفاع عنهم، في إطار التزامها بحماية الحقوق والحريات ودعم سيادة القانون.