منظمة مناصرة ضحايا دارفور توثق حادثة نهب متجر تجاري في بحر العرب بشرق دارفور

وثّقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور حادثة سرقة ونهب واسعة استهدفت متجراً تجارياً بمدينة أبو مطارق في محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور، أسفرت عن خسائر مالية ومادية فادحة طالت مصدر رزق الضحية ونشاطه التجاري.

وأفادت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم، أن الضحية هو المواطن عيسى البشاري برار جالوتا، البالغ من العمر 29 عاماً، ويعمل تاجراً في السوق الكبير بمدينة أبو مطارق.

تفاصيل الواقعة

وبحسب إفادة الضحية، فإنه أغلق متجره مساء يوم الخميس 18 يونيو 2026، عند الساعة التاسعة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي، وغادر إلى منزله الكائن بمنطقة فور عمر شمال غرب المدينة.

وفي صباح الجمعة 19 يونيو 2026، قرابة الساعة السادسة صباحاً، تلقى الضحية بلاغاً من أحد جيرانه التجار يفيد بتعرض متجره لعملية اقتحام خلال ساعات الليل. وتوجه على الفور إلى الموقع، حيث أظهرت المعاينة الأولية أن الجناة تمكنوا من الدخول إلى المتجر بعد إحداث فتحة وكسر جزء من الحائط الجنوبي للمبنى.

المسروقات والخسائر

كشف التقرير عن قائمة بالأجهزة الإلكترونية والممتلكات التي طالتها عملية السرقة، وشملت:

· جهاز حاسوب محمول (HP Core i7)

· هاتف Honor X9c (جهاز واحد)

· هواتف Samsung Galaxy A32 (3 أجهزة)

· هاتف Redmi 11 (جهاز واحد)

· هاتف Redmi C21 (جهاز واحد)

· هاتف Huawei Y9 Prime (جهاز واحد)

· هاتف Samsung Galaxy A14 (جهاز واحد)

· هواتف Samsung A03 (جهازان)

· هاتف Redmi Note 10 (جهاز واحد)

· هاتف Samsung M05 (جهاز واحد)

وقُدّرت القيمة الإجمالية للأجهزة الإلكترونية المسروقة بنحو أربعة ملايين جنيه سوداني، إضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بمليوني جنيه سوداني يمثل جزءاً من إيرادات النشاط التجاري. كما شملت المسروقات عدد (2) جركانة من عسل النحل كانت معروضة للبيع داخل المتجر.

آثار الحادثة

ألحقت الحادثة أضراراً اقتصادية مباشرة بالضحية تمثلت في فقدان رأس المال التجاري والأجهزة الإلكترونية والمبالغ المالية المخصصة لإدارة النشاط التجاري. كما أثرت على الاستقرار الاقتصادي للضحية وأسرته، وأثارت مخاوف متزايدة بين أصحاب الأنشطة التجارية في المنطقة من تنامي المخاطر الأمنية واستهداف الممتلكات الخاصة.

الإجراءات القانونية

أفاد التقرير بأن الضحية تقدم ببلاغ جنائي لدى قسم شرطة محلية بحر العرب، تحت المادة (174) من قانون الإجراءات الجنائية، مطالباً السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الجناة واسترداد الممتلكات المنهوبة وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.

توصيات المنظمة

دعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في ختام تقريرها إلى:

1. الإسراع في إجراء تحقيق جنائي شامل ومهني في الحادثة.

2. تكثيف الدوريات الأمنية داخل الأسواق والمناطق التجارية بمدينة أبو مطارق.

3. اتخاذ تدابير وقائية لحماية أصحاب الأنشطة التجارية من جرائم السرقة والنهب.

4. العمل على استرداد الممتلكات المسروقة وإعادتها إلى مالكها الشرعي.

5. ضمان محاسبة المتورطين في الجريمة وفقاً للقانون.

6. تعزيز آليات حماية المدنيين وممتلكاتهم في مناطق النزاع والهشاشة الأمنية.

وأكدت المنظمة أن هذه الحادثة تعكس التحديات الأمنية التي تواجه الأنشطة التجارية والأسواق المحلية في بعض مناطق دارفور، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية مباشرة للمدنيين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مشددة على أهمية تعزيز التدابير الأمنية لحماية الأسواق والممتلكات الخاصة وضمان وصول الضحايا إلى العدالة بصورة فعالة.