مركزية مؤتمر الكنابي ترد على لجنة الإزالة: إنفاذ القانون لا يبرر تشريد المواطنين.. وتطالب بتحقيق مستقل
أصوات الضحايا – أزرق طيبة
أصدرت مركزية مؤتمر الكنابي بيان رد وتوضيح على بيان لجنة الخدمات والتسيير واللجنة المفوضة للإزالة وإعادة التعمير، بشأن هدم منازل المواطنين بمنطقة أزرق طيبة – طيبة الشيخ عبد الباقي.
وقالت المركزية إنها لا ترفض مبدأ سيادة القانون وحماية الأراضي العامة، لكنها ترفض استخدام القانون بصورة انتقائية لتبرير تشريد الأسر دون ضمانات قانونية وإنسانية.
وتساءلت عن إخطار المتضررين بصورة قانونية، وإتاحة فرصة حقيقية لهم للاعتراض والتظلم والطعن في القرارات.
وأكدت أن مرور السنوات على محاولات الإزالة منذ عام 2011 لا يسقط الحقوق الإنسانية، ولا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية سلامة الإجراءات.
ورفضت ما ورد في بيان اللجنة من عبارات رأت أنها تحمّل المواطنين مسؤولية وجودهم في المنطقة أو تصوّرهم وافدين بسبب الحرب. وقالت إن سكان الكنابي ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.
وتساءلت عن حقوق الأسر التي هُدمت منازلها، وعن الأجيال التي يُراد الحفاظ على حقوقها على حساب تشريد أجيال أخرى.
وطالبت اللجنة بنشر المستندات والقرارات التي تثبت سلامة الإجراءات، بما يشمل إخطارات الإزالة وحدود الأراضي والأساس القانوني.
وشملت مطالب المركزية:
تحقيق مستقل وشفاف وتحديد المسؤوليات عن التجاوزات.
الوقف الفوري لأي إزالة جديدة إلى حين مراجعة الإجراءات.
حصر المنازل المهدومة والأسر المشردة وتوثيق الخسائر.
حلول عاجلة للإيواء والحماية وجبر الضرر.
تمكين المواطنين من المستندات وضمان حقهم في التظلم والتقاضي.
رفض أي خطاب يستهدف وصم مجتمعات الكنابي.
وختمت بأن قضية أزرق طيبة ليست خلافاً إدارياً حول الأراضي، بل قضية تمس كرامة المواطنين واستقرار أسرهم ومستقبل أطفالهم.
