فاليري أرنولد، يوهانا هيرمان، وتشاندرا ليكا سريرام: قراءة في العلاقة بين المساءلة والتحول الديمقراطي للمؤسسات الأمنية
ادم راشد
ليست العدالة الانتقالية مجرد وسيلة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي شهدتها المجتمعات أثناء الحروب أو تحت الأنظمة الاستبدادية، وليست غايتها محصورة في كشف الحقيقة أو إنصاف الضحايا أو جبر الأضرار، على أهمية هذه الوظائف جميعها. إنها، في جوهرها، مشروع لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة تأسيس المؤسسات العامة على قواعد القانون والمساءلة واحترام الكرامة الإنسانية.
ومن بين أكثر المؤسسات اتصالاً بهذا المشروع وحساسية تجاهه، تأتي المؤسسات العسكرية والأمنية؛ فهي التي تضطلع، بحكم طبيعتها واختصاصاتها، بحماية الدولة والمجتمع، لكنها قد تتحول، في ظل غياب الرقابة الديمقراطية وضعف سيادة القانون، إلى أدوات للقمع والانتهاكات وتقويض الحريات.
ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع تدابير العدالة الانتقالية أن تسهم بالفعل في بناء قوات أمن ديمقراطية؟ وهل تكفي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الماضية لإحداث تحول حقيقي في المؤسسات التي وقعت تلك الانتهاكات في ظلها؟
هذا هو السؤال الذي انطلقت منه الدراسة المشتركة التي أعدها ثلاثة من الباحثين في مجال العدالة الانتقالية وبناء السلام وإصلاح المؤسسات، وهم: فاليري أرنولد، وتشاندرا ليكا سريرام، ويوهانا هيرمان، تحت عنوان: “هل تساعد تدابير العدالة الانتقالية على بناء قوات أمن ديمقراطية؟ ، والمنشورة في دورية “بناء السلام” عام 2020 –
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها لا تكتفي بالتنظير للعلاقة بين العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني، وإنما تختبرها من خلال مقارنة أربع تجارب مختلفة: البرازيل وتشيلي وسيراليون وأوغندا، بحثاً عن المسارات التي يمكن من خلالها لتدابير العدالة الانتقالية التأثير في المؤسسات الأمنية، وحدود هذا التأثير والعوامل التي قد تعوقه.
حين تلتقي العدالة الانتقالية بإصلاح القطاع الأمني
ينطلق الباحثون من ملاحظة مهمة، مفادها أن التحول الديمقراطي في المجتمعات الخارجة من النزاعات المسلحة أو الأنظمة الاستبدادية لا يمكن أن يكتمل بمجرد تغيير النظام السياسي أو إجراء الانتخابات أو تبني دستور جديد، إذا ظلت المؤسسات الأمنية تعمل بالعقليات والممارسات ذاتها التي ارتبطت بالمرحلة السابقة.
فالمؤسسة الأمنية الديمقراطية ليست مجرد مؤسسة تتبع حكومة مدنية من الناحية الشكلية، وإنما مؤسسة تخضع للقانون، وتلتزم بالحياد المهني، وتحترم حقوق الإنسان، وتعمل تحت رقابة مؤسسات دستورية منتخبة ومستقلة، وتكون مسؤولة عن أفعال منتسبيها أمام القضاء والجهات الرقابية المختصة.
وهنا تتضح الصلة الوثيقة بين العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني. فالأولى تسعى إلى معالجة إرث الانتهاكات وكشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وإنصاف الضحايا، بينما يستهدف الثاني تغيير البنية المؤسسية والتشريعية والسلوكية التي سمحت بوقوع تلك الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.
ولا ينبغي النظر إلى المسارين باعتبارهما بديلين أحدهما عن الآخر؛ فالمحاسبة دون إصلاح مؤسسي قد تترك أسباب الانتهاكات قائمة، والإصلاح دون مساءلة قد يتحول إلى مجرد إعادة ترتيب للمؤسسات والأشخاص دون معالجة حقيقية للماضي.
أربعة مسارات لفهم التأثير
تتناول الدراسة أربعة مسارات رئيسية يمكن من خلالها لتدابير العدالة الانتقالية أن تؤثر في المؤسسات الأمنية.
أولها الإصلاح المؤسسي، ويشمل مراجعة القوانين والسياسات والهياكل التنظيمية وآليات الرقابة والمساءلة، بما يجعل المؤسسة الأمنية أكثر خضوعاً للقانون وأقل قابلية للتوظيف السياسي أو ممارسة الانتهاكات.
وثانيها الإبعاد أو الاستبعاد من الخدمة، ويقصد به مراجعة أوضاع الأفراد الذين ارتبطوا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بشأن استمرارهم في مواقعهم، وفق إجراءات عادلة تضمن التحقق من المسؤولية وحق الدفاع وعدم تحويل المساءلة إلى تصفية حسابات سياسية.
وثالثها إعادة تشكيل الرواية والذاكرة المؤسسية، أي الانتقال من إنكار الانتهاكات أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها إلى الاعتراف بالحقيقة وتوثيق ما حدث، وإعادة بناء الثقافة المهنية على أساس احترام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.
أما المسار الرابع فهو المقاومة المؤسسية، وهو من أكثر جوانب الدراسة أهمية؛ إذ لا تفترض أن المؤسسات الأمنية ستتقبل بالضرورة تدابير العدالة الانتقالية، بل تلفت النظر إلى قدرتها على مقاومة هذه التدابير أو إفراغها من مضمونها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وهذه المقاومة لا تتخذ دائماً شكل التمرد أو التهديد باستخدام القوة، فقد تظهر في صورة تعطيل الإجراءات، أو حجب المعلومات، أو التشكيك في شرعية عمليات المساءلة، أو التعاون الشكلي معها، أو الانسحاب من تنفيذها، أو توظيفها لخدمة مصالح المؤسسة ذاتها.
وهنا تقدم الدراسة تنبيهاً بالغ الأهمية: إن المؤسسات الأمنية ليست مجرد موضوع للإصلاح، بل قد تكون أيضاً طرفاً فاعلاً في تحديد مصير عملية العدالة الانتقالية نفسها.
ماذا تقول التجارب المقارنة؟
تكتسب المقارنة بين البرازيل وتشيلي وسيراليون وأوغندا أهميتها من اختلاف السياقات التاريخية والسياسية، وطبيعة الانتهاكات، ومستوى التحول الديمقراطي، وأنماط التعامل مع إرث الماضي.
ففي البرازيل وتشيلي، تبرز إشكالية التعامل مع إرث الحكم العسكري والانتهاكات التي ارتكبت خلال فترات الاستبداد، وما صاحب ذلك من صعوبات في تفكيك نفوذ المؤسسات العسكرية وإخضاعها بصورة كاملة للسلطة المدنية والرقابة الديمقراطية.
وتكشف التجربتان أن الانتقال إلى الحكم المدني لا يعني بالضرورة اختفاء النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية، كما أن كشف الحقيقة أو إنشاء لجان لتقصي الانتهاكات لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير ثقافة المؤسسة أو بنيتها. فالإصلاح يتأثر بموازين القوى السياسية، وبمدى استعداد المؤسسات القائمة لقبول المساءلة، وبقدرة المجتمع المدني والسلطات المدنية على متابعة التغيير.
أما في سيراليون، فتتداخل العدالة الانتقالية مع تجربة الحرب الأهلية وما صاحبها من انتهاكات واسعة، ومع الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية. وتكشف التجربة عن أهمية الربط بين معالجة إرث الحرب وإعادة بناء المؤسسات التي يفترض أن تمنع عودة العنف وتحمي المواطنين.
وفي أوغندا، تبرز إشكالية أكثر تعقيداً، تتمثل في العلاقة بين تدابير العدالة الانتقالية، واستمرار النزاعات المسلحة، وطبيعة النظام السياسي، وإمكانية توظيف خطاب العدالة والمساءلة لتحقيق أهداف سياسية أو مؤسسية تتجاوز غايات الإنصاف والمحاسبة.
ولا تقدم هذه التجارب نموذجاً واحداً قابلاً للاستنساخ، وإنما تكشف أن تأثير العدالة الانتقالية في المؤسسات الأمنية يختلف باختلاف البيئة السياسية، وموازين القوى، وطبيعة الإصلاحات المصاحبة.
وتصل الدراسة إلى نتيجة تستحق التأمل؛ إذ لا تجد أدلة كافية على أن تدابير العدالة الانتقالية أحدثت، بصورة مستقلة وواضحة، أثراً إيجابياً أو سلبياً حاسماً في بناء قوات أمن ديمقراطية. وحيث ظهر تأثير، كان غالباً محدوداً ومقيداً بظروف زمنية معينة، ومتداخلاً مع عوامل سياسية ومجتمعية أوسع أسهمت بدورها في دفع التغيير المؤسسي.
وهذه النتيجة لا تقلل من أهمية العدالة الانتقالية، وإنما تحذر من المبالغة في توقع نتائجها إذا عُزلت عن الإصلاح السياسي والمؤسسي الشامل.
الدرس السوداني: لا عدالة بلا إصلاح مؤسسي
عند إسقاط هذه المقاربة على الحالة السودانية، نجد أن العلاقة بين العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني ليست مسألة نظرية أو ترفاً أكاديمياً، وإنما تمثل إحدى القضايا المركزية في مشروع إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة.
فالتجربة السودانية، عبر عقود من الحكم العسكري والانقلابات والحروب الداخلية، تكشف عن إشكاليات متراكمة في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، وبين الأجهزة الأمنية والمجتمع، فضلاً عن الانتهاكات التي ارتبطت بمناطق النزاع، ولا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقد أظهرت الحرب الراهنة، وما صاحبها من انتهاكات جسيمة ودمار واسع، أن معالجة الأزمة السودانية لا يمكن أن تتوقف عند التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو تسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة. فالسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً هو: أي مؤسسات أمنية نريد للسودان بعد الحرب؟
إن الإجابة تقتضي معالجة متكاملة تشمل مراجعة العقيدة الأمنية، وإعادة تحديد الاختصاصات، وإخضاع جميع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والترتيبات العسكرية لسلطة دستورية مدنية، وفق أسس قانونية ومهنية واضحة، وبناء آليات فعالة للرقابة البرلمانية والقضائية، وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة، ومراجعة التشريعات التي أتاحت التوسع في السلطات الاستثنائية أو الانتقاص من الحقوق والحريات.
كما تقتضي مراجعة ملفات المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، والتحقق من المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، دون اللجوء إلى العقاب الجماعي أو الإقصاء القائم على الانتماء السياسي أو الجهوي.
ولا يقل عن ذلك أهمية إصلاح المؤسسات التي تتولى التحقيق والملاحقة القضائية، وضمان استقلالها وقدرتها على الوصول إلى الأدلة وحماية الشهود والضحايا، والتعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
العدالة ليست إقصاءً للمؤسسة وإنما إعادة تأسيس لها
من الضروري هنا التمييز بين محاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات وبين إدانة المؤسسات بأكملها. فالمساءلة الجنائية تقوم على المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القانونية العادلة، بينما يستهدف الإصلاح المؤسسي معالجة مواطن الخلل في القوانين والهياكل والعقيدة المهنية وآليات الرقابة.
ومن ثم، فإن إصلاح القطاع الأمني لا ينبغي أن يتحول إلى عملية انتقام سياسي أو تصفية جماعية، كما لا يجوز أن يكون شعار الاستقرار أو المحافظة على تماسك المؤسسات ذريعة لحماية المتورطين في الجرائم الجسيمة من المساءلة.
والتحدي الحقيقي هو بناء مؤسسة مهنية تحمي المواطنين جميعاً دون تمييز، ولا تكون طرفاً في الصراع السياسي، ولا تستمد شرعيتها من القوة وحدها، وإنما من الدستور والقانون وثقة المجتمع.
وهذا يقتضي أيضاً إشراك الضحايا والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني في تحديد أولويات الإصلاح، لأن الأمن في معناه الديمقراطي لا يقاس فقط بقدرة الدولة على فرض النظام، وإنما كذلك بقدرتها على حماية الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
من ضمانات عدم التكرار إلى بناء الدولة
إن القيمة الأعمق التي تقدمها دراسة أرنولد وهيرمان وسريرام تتمثل في تنبيهنا إلى أن العدالة الانتقالية لا تستطيع بمفردها تغيير المؤسسات، وأن نجاحها يتطلب بيئة سياسية وتشريعية ومجتمعية تسمح بتحويل الحقيقة والمساءلة إلى إصلاح ملموس
وبالنسبة إلى السودان، فإن هذا يعني أن إصلاح القطاع الأمني ينبغي ألا يُرحّل إلى مرحلة لاحقة بعد التسوية السياسية، ولا أن يترك رهينة للتفاوض بين القوى المسلحة وحدها، بل يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من مشروع الانتقال الدستوري وبناء السلام.
فالسلام الذي لا يعالج أسباب العنف قد يؤجل الحرب ولا ينهيها، والعدالة التي لا تصل إلى المؤسسات قد تقتصر على محاسبة بعض الأفراد دون منع تكرار الانتهاكات، والإصلاح الذي لا يستند إلى الحقيقة والمساءلة قد يعيد إنتاج الأزمة تحت مسميات جديدة.
ولعل أهم ما ينبغي استخلاصه أن ضمان عدم التكرار ليس مجرد التزام أخلاقي أو عبارة ترد في اتفاقيات السلام، وإنما هو عملية مؤسسية طويلة الأمد، تتطلب إصلاح التشريعات، وإعادة بناء المؤسسات، وترسيخ الرقابة المدنية، وتعزيز استقلال القضاء، وتغيير الثقافة الأمنية، وضمان حق الضحايا والمجتمع في الحقيقة والإنصاف.
فالدولة التي تريد أن تتصالح مع مواطنيها لا يكفيها أن تعتذر عن أخطاء الماضي، بل عليها أن تعيد بناء المؤسسات التي تجعل تكرار تلك الأخطاء أمراً غير ممكن، أو على الأقل أكثر صعوبة ومساءلة.
وهكذا تصبح العدالة الانتقالية أكثر من مجرد معالجة لإرث الماضي؛ إنها مدخل لإعادة تأسيس الدولة على قواعد المواطنة وسيادة القانون، ويصبح إصلاح القطاع الأمني أحد الاختبارات الحقيقية لمدى جدية هذا التحول.
فلا يكفي أن تتغير الحكومات إذا بقيت المؤسسات على حالها، ولا يكفي أن تتبدل القيادات إذا ظلت العقيدة والممارسات خارج نطاق الإصلاح. إن بناء قوات أمن ديمقراطية هو، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من بناء دولة لا يخاف فيها المواطن من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحمايته.
و الى اللقاء في المقال القادم بإذن الله.




