منظمة مناصرة ضحايا دارفور توثق انتهاكات جسيمة عقب هجوم غرب دارفور وتدعو لتحقيق دولي عاجل

 – أصدرت منظمة مناصرة ضحايا دارفور تقريراً ميدانياً أولياً وثقت فيه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في أعقاب الهجوم الذي استهدف منطقة وادي بادرة ومحلية كلبس بولاية غرب دارفور في 29 يونيو 2026، محذرة من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وكشف التقرير، الذي استند إلى شهادات مباشرة من شهود عيان وقيادات مجتمعية، أن الهجوم بدأ قرابة الساعة الرابعة مساءً ونفذته القوة المشتركة مدعومة بعناصر مسلحة استخدمت نحو ثمانين مركبة عسكرية إلى جانب دراجات نارية وخيول. وامتدت أعمال العنف إلى المناطق السكنية بعد انتهاء الاشتباكات مع قوات الدعم السريع، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

ووثقت المنظمة مقتل الطفلة ريماز إبراهيم عبد الله محمدين (12 عاماً) إثر إصابتها بطلق ناري داخل منزلها، وإصابة الطفلين حمودي عامر محمد شرف الدين (8 سنوات) وعبد السميع عز الدين يحيى إسماعيل (6 سنوات) بجروح خطيرة تستدعي نقلهما إلى مرافق طبية متقدمة.

كما سجل التقرير عمليات نهب واسعة طالت ممتلكات المدنيين ومصادر رزقهم، شملت الاستيلاء على ما يتراوح بين 200 و250 رأساً من الأبقار والأغنام تعود لأحد المواطنين، ونهب مبالغ مالية وهواتف ذكية ومعدات عمل من عدة منازل.

وأدى التصعيد إلى موجة نزوح واسعة، حيث قدرت المنظمة عبور ما بين 7,000 و8,000 شخص إلى تشاد، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما نزح آخرون داخلياً. ويواجه النازحون أوضاعاً إنسانية صعبة مع نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية.

واعتبرت المنظمة أن الوقائع الموثقة تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبادئ التمييز والتناسب وحماية المدنيين، داعية إلى تحقيق دولي مستقل ومحايد لتحديد المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما حثت وكالات الإغاثة الأممية والدولية على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للنازحين على جانبي الحدود السودانية التشادية.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل توثيق التطورات الميدانية وجمع الأدلة، محتفظة بجميع المواد التوثيقية لإحالتها للجهات القضائية المختصة دعماً لجهود المساءلة والعدالة.