منظمة حقوقية تطالب بوقف استهداف الناشطين عقب تأييد سجن المتطوع «وطن» لخمس سنوات

القضارف —

دعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات السودانية إلى المراجعة الفورية للحكم الصادر بحق الناشط في المجال الإنساني والثقافي علاء الدين محمد الشريف، المعروف بـ«وطن»، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز العسكرية، وذلك عقب تأييد محكمة الاستئناف حكماً بسجنه لمدة خمس سنوات بناءً على اتهامات تركزت حول نشاطه الإنساني وتواصله مع منظمات إغاثية.

ووفقاً للتقرير التوثيقي الصادر عن المنظمة، فإن الشريف البالغ من العمر 31 عاماً والعضو بمنتدى الشروق الثقافي بمدينة القضارف، تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2026 من سوق الكودة بواسطة عناصر من الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة الثانية مشاة، حيث اقتيد إلى مقر استخبارات العمل الخاص وتعرض هناك للضرب بالسياط والعصي ورش المياه أثناء الاستجواب، قبل نقله إلى القسم الأوسط ومن ثم إلى سجن القضارف الكبير، وسط مخاوف تتركز على سلامته الجسدية لمعاناته من مشكلات صحية في القلب.

وأكدت المنظمة أن قضية علاء الدين لا تمثل واقعة معزولة بل تأتي ضمن سياق متصاعد من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والملاحقات القضائية التي تطال المدنيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى وثائق واعترافات صلبة وثقتها جهات حقوقية دولية تؤكد اتساع نطاق هذه الممارسات وتأسيس الاتهامات على خلفيات النشاط المدني أو الهوية الإثنية والجهوية.

وطالبت المنظمة السلطات والقوات المسلحة بإلغاء الحكم الصادر بحق الشريف وإعادة محاكمته أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة مع ضمان كافة حقوقه في الدفاع، وفتح تحقيق شفاف في مزاعم تعذيبه ومحاسبة المتورطين، مع توفير الرعاية الطبية العاجلة لقلبه، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب نشاطهم السلمي أو خلفياتهم الاجتماعية، إضافة إلى الكشف عن أماكن المختفين قسرياً ووقف استخدام المنشآت العسكرية كمراكز احتجاز مدنية ودعوة الآليات الأممية والإقليمية لمتابعة هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بشكل عاجل.