السودان وطنٌ للجميع.. المواطنة المتساوية طريقنا إلى العدالة والكرامة
بقلم: استاذ.ابراهيم يحي علي
Ibrahim32259@yahoo.com
السودان وطنٌ عظيم بتنوعه الثقافي والاجتماعي والعرقي، وبما يمتلكه شعبه من تاريخ مشترك وإرث إنساني وحضاري عريق. غير أن هذا الوطن ظل يعاني، عبر مراحل تاريخية مختلفة، من أزمة عميقة في بناء الدولة الوطنية؛ دولةٍ تستوعب جميع مواطنيها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وتصون كرامتهم دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو القبيلة أو الانتماء الاجتماعي والجغرافي.
إن المأساة الحقيقية التي واجهت السودان لم تكن يوماً في تنوع مكوناته أو اختلاف ثقافاته وأصول سكانه، فذلك التنوع يمثل ثروة وطنية ومصدراً للقوة والتكامل. وإنما تكمن المأساة في إخفاق مؤسسات الدولة، في مراحل عديدة، في أداء دورها الدستوري والأخلاقي، وتحول بعضها إلى أدوات للإقصاء والتمييز، بدلاً من أن تكون مؤسسات للعدالة وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة هو أن يشعر بعض مواطنيها بأنهم غرباء في وطنهم، وأن حقوقهم لا تحظى بالحماية ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. فعندما يصبح الانتماء العرقي أو الاجتماعي سبباً للتمييز، وعندما تُهدم المنازل وتُشرّد الأسر وتُنتَهك الكرامة الإنسانية، فإن القضية لا تعود مجرد خلافات محلية أو نزاعات حول الأراضي والسكن، بل تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبادئ المواطنة وسيادة القانون.
ولا يمكن الحديث عن دولة وطنية عادلة في ظل واقع يشعر فيه بعض المواطنين بأن القانون يُطبّق بصورة انتقائية، وأن هناك من يتمتع بالامتيازات والنفوذ، بينما يجد آخرون أنفسهم في مواجهة الإقصاء والتهميش وانتهاك الحقوق. فالقانون لا تكون له قيمة حقيقية ما لم يكن مظلة تحمي الجميع دون استثناء، وما لم تكن مؤسسات الدولة مستقلة عن الولاءات الضيقة والمصالح الاجتماعية والقبلية.
وفي هذا السياق، تبرز معاناة مجتمعات الكنابي والمجموعات المهمشة في السودان بوصفها إحدى القضايا التي تستوجب معالجة جادة ومسؤولة، بعيداً عن التجاهل أو التبرير أو المعالجات المؤقتة. فمن حق هذه المجتمعات أن تعيش في أمان واستقرار، وأن تتمتع بالحماية القانونية، وأن تُصان مساكنها وممتلكاتها، وأن تحصل على فرص متساوية في التعليم والصحة والخدمات والتنمية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوداني.
إن ما نحتاج إليه اليوم ليس مجرد شعارات تتحدث عن الوحدة الوطنية، بل مشروع حقيقي لإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والمؤسسية. مشروع ينهي ثقافة الامتيازات والمحسوبية، ويضع حداً لاستخدام النفوذ والسلطة في تكريس التمييز، ويضمن استقلال المؤسسات وعدالة تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المواطنين.
كما أن مسؤولية بناء السودان الجديد لا تقع على عاتق فئة أو مكون اجتماعي بعينه، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب الاعتراف بالمظالم التاريخية، ومعالجة جذور التهميش، وإرساء ثقافة الاعتراف بالتنوع واحترام الآخر، حتى لا تظل الاختلافات الاجتماعية والعرقية مدخلاً للصراع والانقسام.
إن السودان الذي ننشده ليس وطناً للامتيازات والمحسوبية، ولا دولةً تحتكر فيها فئة بعينها الحق في الأرض والسلطة والقرار، وإنما وطنٌ يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وتُحترم فيه كرامة الإنسان، وتُحمى فيه الحقوق دون النظر إلى أصله أو لونه أو قبيلته أو موقعه الاجتماعي.
**فالوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، وإنما هو عقد اجتماعي يقوم على العدالة والمساواة والحقوق المتبادلة. والوطن الحقيقي هو الذي يشعر فيه كل مواطن بأنه شريك في الأرض والسلطة والثروة، وأن كرامته مصونة وحقوقه محمية.**
وفي الختام، يظل السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يواجه ضمير الدولة والمجتمع معاً:
**إذا لم يكن السودان وطناً لكل السودانيين، تُصان فيه كرامة الإنسان وتُحترم حقوقه دون تمييز، فبأي معنى يمكن أن نُسميه وطناً للجميع؟**




