منظمة حقوقية تدين ظهور أحمد هارون وتطالب بتسليمه للجنائية
متابعات: أصوات الضحايا
أصدرت منظمة « أفريقيا العدالة السودان» بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٦م، بيانًا أدانت فيه الظهور العلني الأخير لأحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وإتاحة منصة علنية له.
وقالت المنظمة إن هذه المنصة مكّنته من تقديم نفسه فاعلًا سياسيًا شرعيًا، بينما يتهرب من العدالة الدولية.
وبحسب البيان، تحتفظ المحكمة الجنائية الدولية بأمر قبض بحق هارون منذ أبريل ٢٠٠٧م، بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور، ولا يزال طليقًا وفق سجلات المحكمة الرسمية.
واعتبرت المنظمة أن ظهور شخص يواجه اتهامات بهذه الخطورة دون مساءلة «إهانة بالغة» لضحايا دارفور وأسرهم، ورسالة خطيرة بأن الإفلات من العقاب قد يتقدم على العدالة.
وأشارت إلى أن أهل دارفور تعرضوا للقتل والتهجير القسري والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. ووصفت «إعادة التأهيل العلني» للمطلوبين بجرائم دولية بأنها مقلقة، في وقت يشهد فيه السودان حربًا مدمرة. وأكدت أن السلام المستدام لا يُبنى على الإفلات من العقاب، وأن المصالحة الوطنية لا تتحقق بتجاهل مطالب الضحايا بالحقيقة والعدالة والمساءلة.
ودعت المنظمة السلطات الفعلية في السودان إلى:
١. تحديد مكان أحمد هارون والقبض عليه وتسليمه فورًا للمحكمة الجنائية الدولية، وفق القانون الدولي وأمر القبض القائم.
٢. توضيح وضعه القانوني ومكان وجوده علنًا.
٣. تجديد التزام السودان بالمساءلة عن الجرائم الدولية والتعاون مع آليات العدالة الدولية.
٤. ضمان ألا يحظى أي شخص مطلوب بتهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بأي حماية أو امتياز أو إعادة تأهيل سياسي.
كما ناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية تكثيف الجهود لضمان مثول المتهمين بأخطر الجرائم الدولية أمام محاكم مختصة، وحصول الضحايا على العدالة.
وشدد البيان على أن معاناة دارفور ليست مسألة للنقاش السياسي، وأن حقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر يجب احترامه، وأن المحاسبة «أساس لا غنى عنه» للسلام الدائم وسيادة القانون. واختتم بالقول إن العدالة المتأخرة عدالة غائبة، وإن هارون يجب أن يُسلَّم للجنائية دون مزيد من التأخير.




