اخبار السودان

هيئة محامي دارفور تستنكر الظهور الإعلامي لأحمد هارون وتطالب بتنفيذ مذكرات القبض

اصوات الضحايا

أعربت هيئة محامي دارفور، في بيان أصدرته اليوم، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للظهور الإعلامي الأخير لأحمد محمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة قبض صادرة منذ عام ٢٠٠٧م، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ورأت الهيئة أن هذا الظهور العلني يعكس استمرار الإفلات من العقاب، والاستهانة بمقتضيات العدالة الدولية وبحقوق الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف.

وقالت إن الواقعة تعيد التذكير بعدم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق عمر حسن أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وغيرهم من المطلوبين في قضية دارفور. وأكدت أن مرور الزمن وتغير السلطات واستمرار الحرب لا تسقط الالتزامات القانونية، ولا تمنح المطلوبين حصانة من المساءلة.

وذكّرت بأن قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩٣ لسنة ٢٠٠٥م ألزم حكومة السودان وأطراف النزاع في دارفور بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المساعدة اللازمة.

ودعت الهيئة السلطات السودانية إلى:

١. الكشف عن أماكن وجود المطلوبين والقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة.

٢. التحقيق في ظروف خروجهم من سجن كوبر، وفي أي شبهة تقصير أو تسهيل أو حماية حالت دون تنفيذ المذكرات.

كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة إلى تكثيف جهود تعقب المطلوبين، وناشدت مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ قرارات المحكمة، وعدم توفير ملاذ آمن لهم.

وأكدت الهيئة أن حرية الإعلام لا تعفي المؤسسات من مسؤوليتها المهنية في توضيح الوضع القانوني للمطلوبين، مشيرة إلى أن استضافتهم لا تشكل بذاتها جريمة، ما لم تقترن بأفعال مستقلة يجرّمها القانون وتثبتها الأدلة.

ودعت منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات المهنية إلى توحيد جهودها في التوثيق والمناصرة ومخاطبة الآليات الدولية، وإبقاء حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وعدم التكرار في صدارة الاهتمام.

وجددت الهيئة تمسكها بسيادة حكم القانون وبحق كل متهم في محاكمة عادلة، وشددت على أن إنهاء الإفلات من العقاب لا يتحقق إلا بإحضار المطلوبين أمام القضاء ومساءلتهم وفق الإجراءات القانونية. وختمت بأن العدالة حق للضحايا والتزام على الدولة، وأنه لا معنى لمذكرات القبض ما لم تُنفَّذ، ولا سلام مستدامًا دون عدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى