التحالف السوداني للعدالة والمساءلة
بيان صحفي
لا مناص من المساءلة، ولا إفلات من العقاب
يتابع التحالف السوداني للعدالة والمساءلة بقلق بالغ واستنكار ظهور أحمد محمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صادرة في 27 أبريل 2007، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وما صاحب ذلك من تصريحات ومواقف تستوجب الانتباه إلى خطورة استمرار إفلات المطلوبين من العدالة، في وقت لا تزال فيه معاناة الضحايا وآثار الجرائم والانتهاكات قائمة.
إن استمرار وجود المطلوبين للعدالة الدولية خارج نطاق المساءلة لا يمثل مجرد إخفاق في تنفيذ أوامر قضائية، بل يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض الثقة في منظومة العدالة، ويبعث برسائل خطيرة مفادها أن النفوذ السياسي أو العسكري يمكن أن يوفر الحماية من المحاسبة .
ويؤكد التحالف أن مسؤولية الدولة السودانية تقتضي التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، والعمل على القبض على جميع المطلوبين وتسليمهم للمحكمة، وفي مقدمتهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة، وفقاً للأوضاع القانونية الخاصة بكل منهم. ولا يجوز أن تتحول هذه الالتزامات إلى موضوع للمساومة السياسية أو التجاذبات العسكرية.
وفي هذا السياق، يدعو التحالف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراراته، واتخاذ تدابير عملية وفعالة تجاه حالات عدم التعاون، كما يناشد الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية تكثيف جهودها لدعم العدالة والمساءلة، ومنع توفير الملاذات الآمنة أو أشكال الحماية التي تعطل تنفيذ أوامر القبض الدولية.
كما يدعو التحالف منظمات المجتمع المدني السودانية والإقليمية والدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية، إلى توحيد جهود المناصرة، وتكثيف العمل من أجل حقوق الضحايا، وحماية الشهود، وصون الأدلة، ومساندة مسارات التحقيق والمساءلة، بما يضمن عدم ضياع الحقوق أو طمس الحقيقة.
ويشدد التحالف على أن العدالة المنشودة لا تنحصر في ملاحقة المتهمين ومحاكمتهم، وإنما تمتد إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الأضرار، ورد الاعتبار للمتضررين، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات. فالضحايا ليسوا مجرد أرقام في سجلات النزاعات، وإنما أصحاب حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التفريط فيها.
ويجدد التحالف تأكيده أن العدالة الجنائية الدولية ليست أداة للانتقام أو تصفية الحسابات السياسية، وإنما ضمانة قانونية وأخلاقية لحماية الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وأن احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة لا يتعارض مع حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة.
إن تحقيق السلام المستدام في السودان لا ينفصل عن إحقاق العدالة، ولا يمكن بناء مستقبل آمن على إنكار الجرائم أو حماية مرتكبيها. فالسلام الذي لا ينصف الضحايا يظل سلاماً منقوصاً، والعدالة التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تفقد معناها.
العدالة حق للضحايا، ومسؤولية على الدولة، والتزام على المجتمع الدولي.
التحالف السوداني للعدالة والمساءلة
8 نوفمبر 2026




