كمبالا تستضيف إطلاق تقرير حقوقي يوثق العنف القائم على الهوية واللون في كمبو طيبة بولاية الجزيرة
تقرير / فريق أصوات الضحايا
«التقرير يوثق مقتل أكثر من 40 مدنياً وإحراق أكثر من 130 منزلاً وتهجير السكان.. ومطالبات بالمساءلة وجبر الضرر والاعتراف بحقوق مجتمعات الكنابي».
استضافت كمبالا فعالية إطلاق تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات القائمة على الهوية واللون في كمبو طيبة بولاية الجزيرة، ويدعو إلى المساءلة وجبر ضرر الضحايا وإنصافهم الكامل.
وشهدت الفعالية مشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في فض النزاعات وممثلين لمنظمات المجتمع المدني السودانية والإقليمية والدولية، إلى جانب مهتمين بقضايا العدالة والمساءلة وحقوق المجتمعات المهمشة، حيث ناقش المشاركون نتائج التقرير والخلفيات التاريخية والاجتماعية للانتهاكات التي تعرضت لها مجتمعات الكنابي، وسبل توظيف التوثيق الحقوقي في جهود المناصرة والمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية.
ويستند التقرير إلى عمل بحثي وميداني استمر نحو ثمانية أشهر، شمل جمع المعلومات وإجراء مقابلات مع الضحايا والشهود وتحليل الإفادات والشهادات المتعلقة بالاعتداءات التي شهدتها المنطقة، بهدف توثيق الوقائع وتوفير قاعدة معلومات يمكن الاستناد إليها في جهود التحقيق والمحاسبة والإنصاف.
هجمات منسقة ومقتل أكثر من 40 مدنياً
وخلال تقديمها قراءة في خلفيات الأحداث، قالت المدافعة السودانية عن حقوق الإنسان سجود القراي إن ما شهدته منطقة كمبو طيبة لم يكن حادثاً مفاجئاً أو واقعة منفصلة عن السياق التاريخي والاجتماعي للمنطقة، وإنما جاء امتداداً لأنماط طويلة من التمييز والعنف البنيوي والاستغلال الاقتصادي الذي تعرضت له مجتمعات الكنابي على مدى عقود.
وأوضحت القراي أن هذه المجتمعات ظلت تؤدي دوراً أساسياً في النشاط الزراعي بولاية الجزيرة، دون أن تحصل على حقوق متكافئة في التعليم والخدمات الأساسية والكهرباء والسكن اللائق، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع أسهم في تكريس علاقات اقتصادية غير متوازنة، أبقت أعداداً كبيرة من العمال الزراعيين في دائرة الفقر والتهميش، رغم مساهمتهم المباشرة في الإنتاج الزراعي.
وبحسب القراي، تصاعدت الاعتداءات في التاسع والحادي عشر من يناير 2025، عندما تعرضت منطقة كمبو طيبة لسلسلة من الهجمات متعددة المراحل، استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة وطائرات استطلاع ومسيّرات انتحارية وعشرات المركبات القتالية، من بينها سيارات دفع رباعي.
واتهمت القراي قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، بالمسؤولية عن تنفيذ الهجمات، مشيرة إلى أن كيكل، الذي انتقل من صفوف قوات الدعم السريع إلى التحالف مع القوات المسلحة السودانية، ينتمي إلى المنطقة، ويعرف طبيعة التوترات الاجتماعية والتاريخية المرتبطة بمجتمعات الكنابي.
وأضافت أن الاعتداءات جاءت، وفق تقديرها، في سياق توجهات سابقة لإبعاد سكان الكنابي عن المنطقة وإعادة تشكيل تركيبتها السكانية والاجتماعية، مستفيدة من حالة الفوضى وغياب المساءلة القانونية التي أفرزتها الحرب.
وأفادت القراي بأن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنياً، وإحراق ما يزيد على 130 منزلاً، إلى جانب نهب آلاف رؤوس الماشية والممتلكات، وتشريد السكان وإجبار أعداد كبيرة من الأسر على مغادرة المنطقة.
وأشارت إلى أن الاعتداءات اتسمت باستخدام أساليب ترهيب متعمدة، شملت عمليات قتل وسفك دماء في الأماكن العامة، واستخدام الأسلحة البيضاء، وتعليق بعض الضحايا في مشاهد علنية بهدف بث الخوف في نفوس السكان ودفعهم إلى الفرار.
كما تحدثت عن تعرض رجال دين وشخصيات اجتماعية حاولوا إدانة الاعتداءات أو مساندة الضحايا للترهيب والإسكات، الأمر الذي أسهم في خلق بيئة من الخوف حالت دون تقديم الدعم والحماية للمتضررين.
استهداف إثني وجذور تاريخية للتمييز
وأكدت القراي أن الاستهداف لم يكن قائماً على اعتبارات جغرافية فحسب، بل شمل خلفيات إثنية واجتماعية محددة، موضحة أن المجتمعات التي تعرضت للاستهداف تضم مجموعات التاما والبرقو والهاوسا والنوبة، وأن الانتماء إلى هذه المجموعات وضع السكان في دائرة مخاطر أكبر.
ورأت أن ما حدث يتجاوز الاعتداءات العسكرية المباشرة، ليعكس نمطاً من العنف البنيوي الذي يستهدف إعادة تشكيل المجتمعات عبر التهجير والإقصاء والحرمان من الحقوق الأساسية.
واستحضرت في هذا السياق تجارب تاريخية من دول أخرى، بينها عمليات التهجير الجماعي التي تعرض لها الأفارقة الموريتانيون بين عامي 1989 و1991، ومجزرة البقدونس في جمهورية الدومينيكان عام 1937، والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، معتبرة أن هذه التجارب تقدم شواهد تاريخية على خطورة توظيف الهوية واللون والانتماء الإثني في سياسات الإقصاء والعنف.
وشددت على ضرورة الانتقال من مرحلة توثيق الانتهاكات إلى بناء إطار قانوني واضح يتيح محاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وتعويضهم، ووضع أسس للعدالة الانتقالية تحول دون تكرار الجرائم.
وفي الجانب القانوني، أشارت القراي إلى أن الوقائع الموثقة، إذا ثبتت عناصرها وأركانها القانونية، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى أحكام حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
كما دعت إلى دعم المسارات القانونية الدولية، والتحرك لتقديم الملفات والأدلة إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.
محجوب سليم: الحرب تكشف جذور العنف البنيوي
من جانبه، قال الدكتور محجوب سليم، الخبير في مجال فض النزاعات، إن الانتهاكات التي شهدتها كمبو طيبة تمثل أحد مظاهر أزمة أعمق تتعلق بالعنف البنيوي المتجذر في المجتمع السوداني، مشيراً إلى أن الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 أسهمت في تفاقم هذه الممارسات وكشفت عن حجم الاختلالات التاريخية المرتبطة بالهوية واللون والانتماء الاجتماعي.
وأوضح سليم أن العنف القائم على الهوية واللون في السودان لا يستهدف جميع المواطنين بصورة متساوية، وإنما يتركز بصورة واضحة على مجموعات بعينها، خصوصاً المنحدرين من غرب البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الدولة ومؤسساتها وقدرتها على حماية مواطنيها دون تمييز.
وتساءل عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة في ظل غياب حكومة مستقرة ودستور دائم وسيادة فعلية للقانون، مؤكداً أن معالجة الانتهاكات لا يمكن أن تقتصر على إدانة الجرائم بعد وقوعها، بل تتطلب معالجة جذور التمييز والإقصاء وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والمساواة.
وأشار إلى أن الحرب تمثل أحد العوامل التي ساعدت على تفاقم هذه الأزمة، لكنها ليست أصل المشكلة، إذ ترتبط الانتهاكات ببنية اجتماعية وسياسية واقتصادية أعمق ظلت تنتج التمييز وتعيد تكريسه عبر الزمن.
حافظ إسماعيل: حقوق الكنابي تتجاوز قضية السكن والأرض
بدوره، وصف حافظ إسماعيل، مدير منظمة أفريقيا العدالة – السودان، التقرير بأنه وثيقة مهمة تتجاوز توثيق ما جرى في مجتمع الكنابي بولاية الجزيرة، لتفتح النقاش حول أوضاع مجموعات سكانية ظلت تعاني التهميش والتمييز والحرمان من حقوقها الأساسية في مناطق مختلفة من السودان.
وقال إسماعيل إن السلطات استغلت ظروف الحرب للتعامل مع قضايا اجتماعية واقتصادية متراكمة، من بينها أوضاع المجتمعات التي تقيم في تجمعات سكنية غير رسمية منذ عقود، دون معالجة أوضاعها القانونية أو توفير بدائل إنسانية تضمن حقوق السكان.
وشبّه ما تعرضت له مجتمعات الكنابي ببعض الممارسات التي شهدتها جنوب أفريقيا خلال نظام الفصل العنصري، مشيراً إلى أوجه التشابه في أنماط التمييز والإقصاء والاستهداف المرتبط بالهوية واللون.
وأوضح أن الكنابي ليست تجمعات سكانية طارئة، وإنما مجتمعات استقرت في مناطق مختلفة من مشروع الجزيرة منذ أجيال، وارتبط وجودها بالعمل الزراعي ومراحل الإنتاج المختلفة، حيث يعمل أفرادها في الزراعة الموسمية والدائمة، ويسهمون بصورة مباشرة في استمرار النشاط الاقتصادي للمشروع.
وأشار إلى أن بعض العمال الزراعيين يقضون نحو تسعة أشهر سنوياً في العمل داخل المشروع، ومع ذلك ظل كثير منهم يعيشون في مساكن تفتقر إلى الخدمات الأساسية، دون تمتعهم بحقوق متكافئة في السكن والتعليم والصحة والمياه والكهرباء.
وأضاف أن المفارقة تكمن في أن هذه المجتمعات تسهم في إنتاج الثروة الزراعية التي تستفيد منها ولاية الجزيرة والاقتصاد السوداني عموماً، لكنها لا تحصل على نصيب عادل من الخدمات والتنمية والعوائد الاقتصادية.
وأكد إسماعيل أن حق الأرض والسكن والحياة الكريمة ليس امتيازاً تمنحه السلطات متى شاءت، بل يرتبط بالحقوق الأساسية للإنسان، مشدداً على أن استمرار إقامة السكان لعقود طويلة يستوجب معالجة قانونية عادلة لأوضاعهم، بدلاً من اللجوء إلى العنف والإخلاء القسري.
وقال إن ما حدث في كمبو طيبة يمثل، وفق تقييمه، محاولة متعمدة لإبعاد سكان ينتمون إلى مجموعات إثنية محددة من المنطقة، داعياً إلى التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
مطالب بالاعتراف بحقوق مجتمعات الكنابي
وطرح إسماعيل مجموعة من المطالب والإجراءات التي اعتبرها ضرورية لمعالجة أزمة الكنابي، أبرزها:
– الاعتراف بالتجمعات السكنية القائمة منذ عقود، والعمل على تسوية أوضاعها القانونية.
– توفير الحماية القانونية للسكان من الإخلاء والتهجير القسري.
– إنشاء آليات ميسرة ومنخفضة التكلفة لتسجيل الأراضي وتسوية حقوق الحيازة والإقامة.
– ضمان المشاركة المتساوية لمجتمعات الكنابي في إدارة الأراضي والقرارات المتعلقة بمستقبل مناطقها.
– معالجة التمييز في توزيع الخدمات وإدارة الأراضي.
– ضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والبنية التحتية، بصرف النظر عن الوضع القانوني للأرض.
– إدراج مجتمعات الكنابي في خطط التنمية الوطنية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
– تمكين السكان من المشاركة في الإدارة المحلية والولائية والقومية.
– وضع آليات لتسجيل الأضرار وتقديم التعويضات وجبر الضرر للمتضررين.
وشدد على أهمية إجراء مسح شامل وتسجيل التجمعات السكنية للكنابي، ووضع مسار قانوني للاعتراف بحقوق الإقامة والحيازة، إلى جانب إشراك السكان أنفسهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بمستقبل مجتمعاتهم.
وأكد أن العدالة لا تقتصر على وقف الاعتداءات، بل تشمل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وضمان مشاركة هذه المجتمعات في إدارة موارد البلاد والاستفادة من التنمية بصورة متساوية.
آدم موسى أوباما: التقرير خطوة نحو المساءلة الدولية
من جانبه، أكد الأستاذ آدم موسى إسحق «أوباما»، مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور، أهمية التقرير باعتباره مدخلاً لتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها مجتمع الكنابي، وربطها بالسياق الأوسع للتمييز والتهميش الذي تعاني منه مجموعات سكانية أخرى في السودان.
وقال أوباما إن القضية لا تتعلق بمجتمع الكنابي وحده، بل تكشف عن إشكاليات أوسع في التعامل مع السكان الذين يعيشون في تجمعات سكنية غير رسمية، سواء في ولاية الجزيرة أو الخرطوم أو مناطق أخرى من البلاد.
وأوضح أن مجتمعات الكنابي ظلت تؤدي دوراً محورياً في النشاط الزراعي، لكنها لم تحصل على الحقوق والخدمات التي تتناسب مع مساهمتها الاقتصادية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع لعقود يمثل شكلاً من أشكال التمييز والإقصاء.
وأشار إلى أن التقرير يمثل ثمرة عمل استمر نحو ثمانية أشهر، تضمن جمع البيانات وإجراء المقابلات مع الضحايا والشهود وتحليل الإفادات والأدلة، معرباً عن تقديره للباحثين وكل من أسهم في إعداد الوثيقة وإخراجها.
وأضاف أن أهمية التقرير تكمن في إمكانية توظيفه في جهود المناصرة والضغط على صناع القرار، وتعزيز المطالب المتعلقة بحقوق مجتمعات الكنابي، بما في ذلك الحق في الأرض والسكن والخدمات والمشاركة السياسية والاقتصادية.
وكشف أوباما أن التقرير تمت مشاركته مع بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالحرب في السودان، مؤكداً استعداد المنظمات المشاركة في إعداد التقرير للتعاون مع فرق التحقيق الدولية، وتوفير الشهادات والإفادات المطلوبة من الضحايا والشهود.
كما دعا وسائل الإعلام الدولية والجهات الحقوقية إلى الاهتمام بالقضية، والعمل على نقل شهادات المتضررين وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والقانونية التي يعيشونها.
جعفر محمدين عابدين: ما حدث في كمبو طيبة نموذج لسلسلة من الانتهاكات
وفي مداخلة خلال الفعالية، قال الدكتور جعفر محمدين عابدين، الأمين العام لمؤتمر الكنابي، إن إطلاق التقرير يمثل خطوة مهمة في توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها سكان كمبو طيبة بولاية الجزيرة، معتبراً أن ما شهدته المنطقة يعكس نمطاً من العنف والاستهداف الذي طال مجتمعات سودانية متعددة خلال الحرب.
وأوضح عابدين أن الانتهاكات التي تعرضت لها مجتمعات الكنابي لا يمكن فصلها عن تاريخ طويل من التهميش والتمييز القائم على اللون والهوية، رغم ارتباط هذه المجتمعات بمشروع الجزيرة وإسهامها في تأسيسه واستمرار نشاطه الزراعي لعقود طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الحالية أسهمت في تصاعد الممارسات العنصرية والانتهاكات ضد المدنيين، مستغلة حالة الانهيار المؤسسي وغياب الحماية القانونية، الأمر الذي يستدعي تحركاً حقوقياً ومجتمعياً أوسع لوقف الاعتداءات وضمان حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأعرب عابدين عن تقديره للجهود التي أسهمت في إعداد التقرير وإطلاقه، مثمناً مساهمة مركز دراسات الحقيقة والمعرفة في لندن في إنجاز هذا العمل، إلى جانب جهود منظمة مناصرة ضحايا دارفور والجهات الأخرى المشاركة.
ودعا إلى استمرار العمل المشترك لتسليط الضوء على أوضاع مجتمعات الكنابي، وتعزيز جهود المناصرة والضغط من أجل وقف الانتهاكات وضمان حقوق السكان، بما في ذلك الحق في الأرض والسكن والخدمات والمشاركة المتساوية في الحياة العامة.
نقاشات حول مستقبل المناصرة والعدالة
وشهدت الفعالية، إلى جانب تقديم التقرير ومداخلات المتحدثين، نقاشات حول سبل توظيف نتائجه في بناء استراتيجية للمناصرة الحقوقية، حيث أعلن المنظمون عن تنظيم جلسات نقاش لاحقة ضمن منهجية المقاهي الحوارية (World Café)، لمناقشة نتائج التقرير وتبادل المقترحات بشأن آليات المعالجة.
وأكد المنظمون أن التقرير ليس نهاية عملية التوثيق، وإنما بداية مسار أوسع للعمل الحقوقي، يستهدف نقل القضية من مستوى الشهادات والإفادات إلى مسارات التحقيق والمساءلة والضغط من أجل تغيير السياسات التي أسهمت في استمرار التهميش.
كما أبدت الجهات المشاركة استعدادها للتعاون مع فرق التحقيق والجهات الحقوقية والإعلامية الدولية، وتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، بما يسهم في تعزيز التوثيق المستقل وتوسيع نطاق الاهتمام الدولي بالقضية.
من التوثيق إلى العدالة وجبر الضرر
وتكشف قضية كمبو طيبة عن أبعاد تتجاوز حدود الاعتداءات التي وقعت في يناير 2025، لتضع قضية مجتمعات الكنابي وحقوقها في صميم النقاش حول مستقبل السودان، وطبيعة الدولة التي ينبغي أن تقوم على المساواة والمواطنة وسيادة القانون.
فالمعالجة العادلة لهذه القضية لا تتوقف عند محاسبة المسؤولين عن القتل والحرق والنهب والتهجير، بل تتطلب أيضاً معالجة جذور التمييز التاريخي، والاعتراف بحقوق السكان في الأرض والسكن والعمل والتعليم والخدمات، وضمان مشاركتهم في بناء الدولة وإعادة الإعمار.
وفي ظل استمرار الحرب وتراجع مؤسسات الحماية والمساءلة، تبرز الحاجة إلى تحويل التقارير الحقوقية والشهادات الميدانية إلى أدلة قابلة للاستخدام في التحقيقات المستقلة والمسارات القضائية، بما يضمن إنصاف الضحايا وجبر الضرر، ويؤسس لعدالة انتقالية لا تستثني مرتكبي الانتهاكات أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.














