كمبالا: ندوة حقوقية تحذر من «المجتمع المدني المصنوع» وتدعو لاستعادة الثقة والاستقلالية في السودان
تقرير /اصوات الضحايا.. كمبالا
متحدثون: الانتقائية في توثيق الانتهاكات والولاءات السياسية والتمويل غير الشفاف تهدد مصداقية العمل المدني وتُضعف دوره في حماية الحقوق والحريات.
حذّر مشاركون في ندوة فكرية وحقوقية استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا من تنامي ظاهرة ما وصفوه بـ«المجتمع المدني المصنوع» في السودان، معتبرين أنها تمثل أحد التحديات التي تواجه العمل المدني، لما تسببه من تشويه لمفهوم المنظمات المستقلة، وإضعاف ثقة الجمهور في المؤسسات المدنية، فضلاً عن تأثيرها على عدالة توزيع الدعم والموارد المخصصة للفئات المتضررة والمجتمعات الأكثر احتياجاً.
ونظمت منظمة أفريقيا العدالة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الندوة، تحت عنوان «ظاهرة المجتمع المدني المصنوع وآثارها السالبة»، ضمن فعاليات كمبالا الثقافية، بمشاركة ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومهتمين بقضايا المجتمع المدني والحريات العامة.
وناقشت الندوة مفهوم المجتمع المدني المصنوع، والعوامل التي أسهمت في ظهوره، وتأثير التدخلات السياسية والعسكرية والتمويل غير المستقل على أداء المنظمات، إلى جانب قضايا التمثيل والشرعية والمساءلة والشفافية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ظل الأزمة السودانية الراهنة.
وأكد المتحدثون أن التحدي الأساسي لا يرتبط بكثرة المنظمات أو حداثة تأسيسها، وإنما بمدى استقلاليتها والتزامها بالمبادئ الحقوقية، وقدرتها على التعبير عن احتياجات المجتمعات التي تدعي تمثيلها، بعيداً عن المصالح السياسية والحزبية والعسكرية.
الصادق علي حسن: المحاباة والشلليات تضعف العمل المدني
وفي مداخلته، انتقد الأستاذ الصادق علي حسن ما وصفه بانتشار ممارسات الفساد والمحاباة والشلليات في بعض أوساط المجتمع المدني السوداني، معتبراً أن هذه الممارسات أسهمت في إضعاف المؤسسات المدنية وإبعادها عن الأهداف التي يفترض أن تعمل من أجلها.
وتناول علي حسن مسألة التمثيل الشعبي، منتقداً ما اعتبره تجاوزاً للأدوار المؤسسية لبعض الفئات المهنية، ومن بينها الصحفيون والمحامون، مشيراً إلى أن النقابات المهنية لها أدوارها واختصاصاتها المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والحريات وحماية مصالح أعضائها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ادعاء تمثيل المجتمع بمختلف مكوناته.
وأوضح أن ظاهرة «المجتمع المدني المصنوع» أصبحت قضية تستحق نقاشاً عاماً وشفافاً، داعياً إلى التمييز بين المنظمات التي تستند إلى قواعد مجتمعية حقيقية وتعمل وفق مبادئ واضحة، وتلك التي تستخدم واجهات العمل المدني لتحقيق أهداف أخرى.
كما أثار مسألة تعامل بعض الجهات مع المصطلح بحساسية، معتبراً أن النقاش حول الظاهرة ينبغي أن يظل مفتوحاً، وأن يخضع الجميع لمعايير واضحة تتعلق بالاستقلالية والشرعية والممارسة المؤسسية.
حافظ إسماعيل: المنظمة التي تصنعها الحكومة أو الحركة المسلحة ليست مجتمعاً مدنياً
من جانبه، قال الدكتور حافظ إسماعيل، مدير منظمة أفريقيا العدالة، إن المجتمع المدني السوداني بمفهومه الحديث يُعد تجربة حديثة نسبياً، رغم وجود الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية منذ فترات مبكرة من تاريخ السودان.
وأوضح أن المجتمع المدني يشمل طيفاً واسعاً من المؤسسات والمبادرات، من بينها منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسوية والشبابية، والنقابات والاتحادات المهنية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات بناء السلام، والمبادرات المجتمعية والمحلية.
وأشار إلى أن بعض الحكومات عملت على إنشاء منظمات مدنية تابعة لها، مستشهداً بتجربة نظام الإنقاذ، الذي قال إنه أنشأ نحو سبعين منظمة كانت مرتبطة بالحكومة أو الحزب الحاكم، ومن بينها مؤسسات معنية بحقوق الإنسان، استخدمت، بحسب وصفه، كواجهات تعكس مواقف النظام الحاكم.
وأكد إسماعيل أن الاستقلالية والثقة المجتمعية والشفافية تمثل ركائز أساسية لأي منظمة مجتمع مدني، موضحاً أن هذه المؤسسات ينبغي أن تكون قادرة على التعبير عن قضايا الشباب والنساء والنازحين وضحايا النزاعات والمجتمعات المهمشة والمناطق المتأثرة بالحرب.
وشدد على ضرورة استقلال المنظمات عن الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والحكومات، ووضوح مصادر تمويلها، والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز أو انتقائية، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية أو القبلية أو الإثنية للضحايا.
وقال إن المنظمة التي تنشئها حكومة أو حركة مسلحة أو دولة لتنفيذ أجندة سياسية محددة لا يمكن اعتبارها مؤسسة مستقلة للمجتمع المدني، مشيراً إلى تجارب مرتبطة بتدخلات سياسية وإقليمية في تأسيس وتمويل بعض الكيانات التي تستخدم واجهات العمل المدني.
الانتقائية في توثيق الانتهاكات تهدد مصداقية المنظمات
وتطرق إسماعيل إلى قضية الانتقائية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً أنها من أبرز المؤشرات التي تكشف ضعف استقلالية بعض المنظمات وانحيازها السياسي.
وانتقد مواقف بعض الجهات التي تتجنب توثيق الانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، استناداً إلى اعتبارات سياسية أو إلى توصيف الحرب باعتبارها حرب كرامة، متسائلاً عن الأساس الذي يمكن أن يبرر الصمت تجاه انتهاكات تقع بحق المدنيين.
وأكد أن الانتهاكات تظل انتهاكات أياً كانت الجهة التي ترتكبها، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يخضع للولاءات السياسية أو العسكرية أو الاعتبارات القبلية والإقليمية.
وأوضح أن العدالة لا يمكن تجزئتها، وأن الضحايا يستحقون الحماية والإنصاف دون النظر إلى انتماءاتهم أو مواقفهم السياسية، مشدداً على أن المنظمات الحقوقية مطالبة بتطبيق المعايير ذاتها على جميع أطراف النزاع.
وحدد ثلاثة مؤشرات رئيسية للمنظمات التي تفتقر إلى الاستقلالية رغم استخدامها خطاب حقوق الإنسان والديمقراطية:
- أولاً: الانتقائية في الدفاع عن الحقوق: من خلال توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الخصوم، وتجاهل الانتهاكات التي يرتكبها الحلفاء أو الجهات التي تتعاطف معها المنظمة، بل أحياناً تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها.
- ثانياً: الولاء السياسي بدلاً عن المبادئ: ويظهر في الدفاع المستمر عن فصيل سياسي أو عسكري بعينه، وتقديم المصالح الحزبية على القيم الحقوقية، وازدواجية المعايير في التعامل مع الضحايا، بحيث تتم المطالبة بالعدالة لضحايا طرف معين، بينما يجري تجاهل معاناة ضحايا الأطراف الأخرى.
- ثالثاً: غياب الاستقلالية المؤسسية: ويتمثل في الارتباط المباشر بقيادات حزبية أو عسكرية، والاعتماد الكامل على التمويل السياسي أو العسكري الموجه، مع غياب الشفافية بشأن مصادر الأموال وآليات اتخاذ القرار داخل المنظمة.
- وأكد إسماعيل أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تختلف من حيث طبيعة التأسيس والأهداف والوظائف؛ فالأحزاب تعمل وفق برامج وأيديولوجيات ورؤى سياسية محددة، بينما يفترض في المنظمات المدنية أن تتمتع بالاستقلالية، وأن تجعل حقوق الإنسان والمصلحة العامة أساساً لعملها.
عبد الجليل الباشا: التمثيل والتمويل من أبرز أسباب صناعة المنظمات
وفي مداخلة أخرى، قال الأستاذ عبد الجليل الباشا إن الانتماء السياسي أو الاجتماعي لأي شخص لا يعني بالضرورة انتفاء صفته المدنية، موضحاً أن المعيار الأساسي يتمثل في مدى التزام الشخص بمواثيق العمل المدني وأهدافه وقواعده المهنية والأخلاقية.
وحدد الباشا ثلاثة أسباب رئيسية تسهم في ظهور ما وصفه بالمجتمع المدني المصنوع، تتمثل في توظيف العمل المدني لخدمة الصراعات السياسية، وإشكالية التمثيل والشرعية، والتنافس على التمويل.
وأوضح أن بعض الجهات تستغل المنظمات المدنية لتكون امتداداً لصراعاتها السياسية، بينما يلجأ آخرون إلى تأسيس كيانات تحمل أسماء ولافتات مجتمعية دون امتلاك تفويض حقيقي من الفئات التي يدعون تمثيلها.
وأشار إلى أن قضية التمويل تمثل عاملاً مؤثراً في انتشار الظاهرة، حيث يدفع التنافس على المنح والموارد بعض الأفراد إلى إنشاء منظمات جديدة بهدف الوصول إلى مصادر التمويل، دون وجود نشاط مجتمعي حقيقي أو رؤية واضحة لخدمة الفئات المستهدفة.
وحذر من أن أخطر آثار هذه الممارسات يتمثل في فقدان الثقة العامة في منظمات المجتمع المدني، بحيث يصبح من الصعب على المواطنين التمييز بين المؤسسات التي تعمل فعلياً لخدمة المجتمع، وتلك التي تستخدم العمل المدني لتحقيق مصالح أو أهداف أخرى.
ودعا إلى تعزيز قواعد العمل التوعوي والمؤسسي، والالتزام بالاستقلالية والشفافية والوضوح في مصادر التمويل وأوجه الصرف، إلى جانب وضع معايير أكثر وضوحاً للتمثيل المجتمعي والمساءلة.
الطاهر إسحق: منظمات جديدة تثير تساؤلات حول الخبرة والمصداقية
من جانبه، أشار الأستاذ الطاهر إسحق إلى ظهور أعداد من المنظمات الجديدة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، رغم أن بعض القائمين عليها لم تكن لهم، بحسب ملاحظته، خبرة أو مشاركة سابقة في هذا المجال داخل السودان.
وقال إن هذا الواقع أثار حالة من الحيرة والخلط بين العاملين الحقيقيين والنزيهين في مجال المجتمع المدني، والكيانات التي ظهرت حديثاً دون تاريخ واضح في العمل الحقوقي أو المجتمعي.
وأكد أن المجتمع المدني السوداني بحاجة إلى مزيد من الندوات والنقاشات العامة التي تساعد على توعية المواطنين، وتعزيز ثقافة المساءلة، والتمييز بين المنظمات التي تمتلك جذوراً مجتمعية حقيقية، وتلك التي تستخدم العمل المدني كواجهة لأنشطة أخرى.
وفي مداخلة أخرى، وصف إسحق الأزمة السودانية الراهنة بأنها أزمة سياسية واجتماعية شاملة، مشيراً إلى أن المؤسسات المدنية التي تنشأ في ظل هذه الظروف تتأثر بالاستقطاب السياسي والجهوي والقبلي الذي يشهده المجتمع.
ولفت إلى أوضاع السودانيين المتضررين من الحرب والموجودين في كمبالا، قائلاً إن كثيراً منهم لا يجدون الدعم الكافي من منظمات المجتمع المدني، حتى على المستوى المعنوي، رغم حجم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية التي تواجههم.
كما انتقد ما اعتبره توجهاً لبعض المنظمات نحو الاستفادة من التمويل دون وصول الموارد إلى الفئات المستحقة، محذراً من أن جزءاً كبيراً من المساعدات قد ينتهي إلى مصالح القائمين على بعض الكيانات بدلاً عن توجيهه إلى المحتاجين.
وربط إسحق بين ضعف الرقابة على التمويل وظهور ممارسات تؤثر سلباً على الاستجابة الإنسانية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والأزمات الإنسانية في السودان.
ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تقوم على التفكير الجماعي والالتزام الأخلاقي، والعمل على تقليل الآثار السلبية للممارسات غير المهنية داخل مؤسسات المجتمع المدني.
التمويل ودور المنظمات في ظل تراجع الدعم الدولي
وشهدت الندوة نقاشات حول العلاقة بين انتشار منظمات المجتمع المدني وضعف مؤسسات الدولة، حيث طرح أحد المشاركين تساؤلات بشأن ما إذا كانت كثرة المنظمات تعكس عجز الحكومات عن القيام بمسؤولياتها الأساسية، أم أنها تمثل ضرورة تفرضها الأزمات الإنسانية والسياسية والاجتماعية.
كما أثار المشاركون تأثير وقف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على استمرارية المنظمات، وقدرتها على جمع التبرعات والحصول على الدعم من الجهات المانحة، ومدى تأثير التغيرات في سياسات التمويل الدولي على مستقبل العمل المدني والإنساني.
وتطرقت النقاشات إلى طبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المنظمات، وما إذا كان يقتصر على تقديم المساعدات العينية وتوزيع الاحتياجات الأساسية، أم يتجاوز ذلك إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتغيير المفاهيم والسلوكيات وتعزيز قيم المشاركة والتعايش والمواطنة.
وأكدت المداخلات أهمية ألا يتحول العمل المدني إلى مجرد نشاط مرتبط بتوزيع المساعدات أو الحصول على المنح، بل ينبغي أن يسهم في بناء الوعي المجتمعي، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والمشاركة في صناعة الحلول.
الرصد والتوثيق: لا انتقائية في الدفاع عن الضحايا
وفي محور متصل، ناقش المشاركون إشكالية الانحياز في عمل بعض المنظمات المعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، حيث أثيرت تساؤلات بشأن الجهات التي توثق انتهاكات طرف من أطراف الحرب وتتجاهل الانتهاكات المنسوبة إلى الطرف الآخر.
وأكد أحد المتداخلين أن العاملين في مجال الرصد والتوثيق مطالبون بالالتزام بالموضوعية والنزاهة المهنية، وتطبيق المعايير الحقوقية ذاتها على جميع أطراف النزاع، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون لا تفقد خطورتها بسبب الجهة التي ارتكبتها.
وشدد على أن عمل المنظمات الحقوقية ينبغي أن يستند إلى الأدلة والشهادات والتحقق المستقل، بعيداً عن المواقف السياسية والانحيازات العسكرية، وأن الدفاع عن الضحايا يجب أن يشمل جميع المتضررين دون استثناء.
واعتبر أن مصداقية المنظمات لا تقاس بالشعارات التي ترفعها أو طبيعة الجهات التي تتعاون معها فحسب، وإنما بمدى التزامها الفعلي بالمبادئ المهنية والأخلاقية، وقدرتها على توثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها دون تمييز.
نحو استعادة الثقة والاستقلالية في المجتمع المدني السوداني
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن ظاهرة المجتمع المدني المصنوع قضية واسعة ومتداخلة، تتطلب استمرار الحوار والنقاش بين المنظمات والناشطين والمهتمين بالشأن العام، بهدف وضع معايير واضحة تحمي استقلالية العمل المدني وتعزز ثقة المواطنين في مؤسساته.
وأبرزت النقاشات أهمية الفصل بين النشاط الحزبي والسياسي والعمل الحقوقي والمدني، وضمان شفافية مصادر التمويل، وتعزيز آليات المساءلة الداخلية، إلى جانب احترام حق المجتمعات في اختيار من يمثلها والتعبير عن احتياجاتها وأولوياتها.
كما أكدت المداخلات أن استقلالية المجتمع المدني لا تعني ابتعاده عن القضايا السياسية والاجتماعية، بل تعني قدرته على التعامل معها من موقع مستقل، يستند إلى المبادئ والقيم الحقوقية، ويرفض تبرير الانتهاكات أو الصمت عنها مهما كانت الجهة المسؤولة.
وفي ظل الحرب والانقسام الذي يشهده السودان، تزداد الحاجة إلى مؤسسات مدنية مستقلة وقادرة على الدفاع عن حقوق المواطنين، ومراقبة أداء السلطات والقوى المسلحة، والمساهمة في حماية المدنيين وتعزيز فرص السلام والتحول الديمقراطي.
وتبقى استعادة ثقة الجمهور أحد أبرز التحديات أمام المجتمع المدني السوداني، وهي مهمة تتطلب الانتقال من مجرد تأسيس المنظمات ورفع الشعارات إلى بناء مؤسسات ذات جذور مجتمعية حقيقية، تتمتع بالشفافية والاستقلالية والمصداقية، وتجعل خدمة الإنسان والدفاع عن حقوقه أساساً لوجودها وعملها.






