منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الموظف عاطف علي هجو المحتجز منذ أكتوبر في النيل الأزرق
النيل الازرق /اصوات الضحايا
أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور اعتقال الموظف بوزارة المالية في النيل الأزرق عاطف علي هجو منذ 13 أكتوبر، دون تمكين أسرته أو محاميه من زيارته.
قالت المنظمة في بيان إن قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات العامة اعتقلت هجو من داخل مكتبه بمقر عمله، وإنه ما زال محتجزاً حتى الآن، ولا تعرف أسرته أو محاميه مكان احتجازه أو وضعه الصحي.
وبحسب إفادات الأسرة وشهود عيان وبيان صادر عن مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، فإن الاعتقال جاء بسبب صلة القرابة بشقيقه، الأمين العام للمبادرة، ومواقفه وتصريحاته بشأن التطورات السياسية والأمنية في الإقليم. وتشير المعلومات المتاحة، بحسب المنظمة، إلى أن عاطف لا يمارس أي نشاط سياسي ولا تربطه علاقة تنظيمية بأي طرف في النزاع. ويُعد هجو المعيل الرئيسي لأسرته بعد وفاة والده.
وقالت المنظمة إن استمرار احتجازه دون التواصل مع أسرته ومحاميه يثير مخاوف جدية على سلامته، ويتعارض مع المواد 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع المواد ذات الصلة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ووثّقت المنظمة أن هذه الحالة ليست الأولى في الإقليم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. فقد وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، في سبتمبر 2023، اعتقال نحو 30 مدنياً وناشطاً، بينهم أشخاص اعتُقلوا بسبب صلاتهم بأقارب أو أصدقاء يُشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع. كما وثّق في يناير 2024 اعتقال أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الدمازين وتهديدهم بسبب رفضهم دعم حملات التجنيد الشعبي.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن عاطف علي هجو، ما لم توجد اتهامات جنائية محددة مستندة إلى أدلة قانونية، وتقديمه في هذه الحالة إلى جهة قضائية مختصة دون تأخير. كما طالبت بالإعلان عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
ودعت المنظمة كذلك إلى وقف الاعتقالات القائمة على صلة القرابة أو المواقف السياسية والتصريحات السلمية، وإجراء تحقيق مستقل في ظروف الاعتقال، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت. وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأممية والإفريقية المختصة بمتابعة الحالة والتدخل لضمان حمايته.




