اخبار السودان

من الوجود في المهجر إلى التأثير في صناعة القرار تجربة المهاجرين في الولايات المتحدة وواقع السودانيين في الخارج

بقلم: جعفر محمدين عابدين gafertamok@gmail.com

 

بقلم: جعفر محمدين عابدين

gafertamok@gmail.com

لم تعد الهجرة في عالم اليوم مجرد انتقال من مكان جغرافي أو الي دولة أخرى بحثاً عن الأمن أو فرص العمل أو الاستقرار المعيشي، بل أصبحت فضاءً سياسياً واقتصاديا واجتماعيا ومدنياً ومؤسسياً يمكن من خلاله تحويل الوجود السكاني إلى قوة فاعلة في التأثير على السياسات العامة والمشاركة في صناعة القرار، سواء داخل دول المهجر أو فيما يتعلق بقضايا البلدان الأصلية.

وتقدم تجربة المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً مهماً في هذا السياق؛ إذ استطاعت قطاعات واسعة من المجتمعات المهاجرة، عبر أجيال متعاقبة، الانتقال من مجرد الوجود داخل المجتمع الأمريكي إلى المشاركة الفاعلة في مؤسساته السياسية والتشريعية والمدنية. فقد أسست منظمات مجتمعية ومراكز بحثية ومؤسسات ضغط ومنصات إعلامية، وانخرطت في الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والهيئات التشريعية، لتصبح جزءاً من منظومة التأثير في السياسات والقرارات العامة.

ولم يقتصر هذا الدور على الدفاع عن حقوق المهاجرين وتحسين أوضاع مجتمعاتهم، بل امتد إلى التأثير في النقاشات السياسية والتشريعات المرتبطة بقضاياهم، فضلاً عن إثارة قضايا بلدانهم الأصلية داخل المؤسسات الأمريكية ومراكز صنع القرار.

ومن أبرز النماذج الدالة على ذلك النائبة الأمريكية إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، التي استطاعت الوصول إلى الكونغرس الأمريكي وإعادة الفوز بمقعدها النيابي لدورات متعاقبة، رغم ما واجهته من حملات سياسية وانتقادات ومحاولات لإقصائها. وتمثل تجربتها دليلاً على إمكانية انتقال أبناء المجتمعات المهاجرة من موقع المشاركة المجتمعية إلى مواقع التأثير التشريعي والسياسي في الدولة المضيفة.

وتكشف هذه التجربة عن حقيقة جوهرية، مفادها أن الاندماج في المجتمعات الجديدة لا يعني التخلي عن الهوية والجذور، كما أن الاعتزاز بالانتماء الوطني لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام المشاركة في الحياة العامة والسياسية في دول المهجر.

السودانيون في الخارج: ثروة بشرية واسعة وتأثير سياسي محدود

يمتلك السودانيون في الخارج رصيداً بشرياً ومعرفياً كبيراً، تتنوع خبراته بين الطب والهندسة والاقتصاد والقانون والتعليم والإعلام والعلاقات الدولية والعمل الإنساني والحقوقي. كما تنتشر الجاليات السودانية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأفريقيا، بما يوفر لها فرصاً واسعة للتواصل مع المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تقيم فيها.

وقد تجلى هذا الحضور بوضوح خلال ثورة ديسمبر 2018، عندما لعب السودانيون في المهجر أدواراً مهمة في تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإطلاق الحملات الإعلامية، والتواصل مع البرلمانات والحكومات والمؤسسات التشريعية، دعماً لتطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.

غير أن هذه التحركات، على أهميتها، لم تنجح حتى الآن في التحول إلى قوة سياسية ومؤسسية مستدامة تتناسب مع حجم الكفاءات والإمكانات السودانية المنتشرة حول العالم.

فلا يزال جزء كبير من النشاط السوداني في الخارج محكوماً بالمبادرات الفردية، والتحركات الموسمية، والاستجابة للأزمات السياسية والإنسانية، دون وجود إطار مؤسسي جامع يمتلك رؤية استراتيجية وأدوات مستدامة للتأثير في مراكز صنع القرار الدولي.

وهنا يبرز تساؤل جوهري: لماذا استطاعت بعض المجتمعات المهاجرة تحويل وجودها السكاني إلى نفوذ سياسي ومدني ومؤسسي، بينما لا يزال الحضور السوداني في كثير من الأحيان عاجزاً عن تجاوز حدود التضامن الموسمي والانخراط الفردي؟

الانقسامات الداخلية وغياب المشروع الوطني المشترك

لا يمكن تفسير محدودية التأثير السياسي للسودانيين في الخارج بمعزل عن طبيعة الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعيشها السودان منذ عقود، وما صاحبها من انقسامات حزبية وجهوية وقبلية ومناطقية، انتقلت بدورها إلى مجتمعات المهجر.

لقد انعكست هذه الانقسامات سلباً على قدرة السودانيين في الخارج على بناء مؤسسات مشتركة، وتوحيد الأولويات، وتطوير خطاب وطني قادر على مخاطبة المؤسسات الدولية بلغة المصالح والحقوق والسياسات العامة.

كما أسهم غياب التنسيق بين المبادرات والجمعيات والمنظمات السودانية، وضعف الموارد المالية والإدارية، وعدم الاستمرارية المؤسسية، في إضعاف قدرتها على بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع البرلمانات والأحزاب ومراكز الدراسات والمنظمات الدولية.

ولا يمكن إغفال أن قطاعات واسعة من السودانيين في الخارج تواجه تحديات يومية تتعلق بالإقامة والعمل والاستقرار الأسري والتعليم والصحة، خصوصاً في ظل تداعيات الحرب والنزوح واللجوء. ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا تلغي ضرورة التفكير في آليات جديدة لتنظيم المشاركة السياسية والمدنية، بل تجعل الحاجة إليها أكثر إلحاحاً.

ومن المهم التأكيد أن الإشارة إلى هذه الإشكالات لا تعني التقليل من الجهود السودانية القائمة أو إنكار ما قدمته من تضحيات، وإنما تهدف إلى تشخيص الفجوة بين حجم الحضور السوداني في الخارج ومستوى تأثيره الفعلي في السياسات والقرارات الدولية المتعلقة بمستقبل البلاد.

من التضامن الموسمي إلى صناعة التأثير المؤسسي

إن الاستفادة من تجربة المهاجرين في الولايات المتحدة تقتضي الانتقال من مفهوم النشاط التضامني المؤقت إلى مفهوم العمل المدني والسياسي المؤسسي طويل الأمد.

ويتطلب ذلك تأسيس شبكة سودانية دولية مستقلة للتنسيق والتأثير، تعمل على ربط الكفاءات والخبرات السودانية في مختلف دول العالم، وتطوير آليات مشتركة للتواصل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومراكز الأبحاث والمنظمات الحقوقية.

كما تبرز أهمية بناء مجموعات ضغط ومؤسسات متخصصة في العواصم الدولية المؤثرة، وعلى رأسها واشنطن ولندن وبروكسل وجنيف، بما يتيح متابعة السياسات الدولية المتعلقة بالسودان، والمشاركة في النقاشات العامة، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية.

ولا ينبغي أن يقتصر هذا العمل على إصدار البيانات والمواقف السياسية، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى إنتاج المعرفة والمعلومات الموثقة، من خلال إعداد أوراق السياسات، والتقارير الحقوقية، والدراسات التحليلية حول الحرب والأزمة الإنسانية، وقضايا العدالة الانتقالية، ومستقبل الحكم المدني، وإعادة بناء الدولة السودانية.

ومن الضروري كذلك أن يستند هذا المشروع إلى تمثيل حقيقي لتنوع المجتمع السوداني، وأن يفتح المجال أمام النساء والشباب والمجتمعات المهمشة والضحايا والنازحين واللاجئين، باعتبارهم أطرافاً أساسية في صياغة مستقبل البلاد، لا مجرد موضوعات للحديث والتمثيل من قبل الآخرين.

فأي مشروع للتأثير الدولي لا يعكس التنوع السوداني ولا يتصدى لظواهر الإقصاء والتمييز، سيكون معرضاً لإعادة إنتاج الأزمات نفسها التي أضعفت الدولة والمجتمع لعقود طويلة.

نحو تأسيس لوبي سوداني دولي مستقل

إن الدعوة إلى تأسيس لوبي سوداني دولي لا تعني إنشاء كيان سياسي جديد ينافس القوى السياسية السودانية، ولا تحويل الجاليات إلى امتداد للصراعات الداخلية، وإنما تعني بناء منصة مدنية ومهنية مستقلة، تمتلك القدرة على تنظيم المصالح الوطنية المشتركة والتأثير في السياسات الدولية عبر الوسائل القانونية والمؤسسية المتاحة.

وينبغي أن يقوم هذا المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها استقلالية القرار، ورفض الاصطفاف مع أطراف الحرب، والدعوة إلى وقف فوري ومستدام للقتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق العدالة والمساءلة، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو القبيلة أو اللون أو المنطقة.

كما يجب أن يعمل هذا اللوبي على تطوير علاقات مؤسسية مع البرلمانات والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في جلسات الاستماع والمنتديات السياسية والحقوقية، وتقديم ملفات موثقة حول الانتهاكات والأزمات الإنسانية، والدفاع عن حقوق السودانيين داخل السودان وخارجه.

إن القوة الحقيقية للجاليات لا تقاس فقط بأعداد أفرادها أو حجم تحويلاتهم المالية، وإنما بقدرتها على التنظيم، وبناء التحالفات، وإنتاج المعرفة، وتطوير خطاب مهني موحد، والوصول إلى المؤسسات المؤثرة والمشاركة في صياغة السياسات العامة.

الخلاصة: هل يستطيع السودانيون تحويل الشتات إلى قوة تأثير؟

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل السودانيين اليوم لم يعد مقتصراً على عدد السودانيين الذين يعيشون خارج البلاد، أو حجم مساهماتهم الاقتصادية في دعم أسرهم ومجتمعاتهم، بل أصبح يتعلق بحجم تأثيرهم السياسي والمدني والمؤسسي في القرارات الدولية المرتبطة بمستقبل السودان.

لقد أثبتت تجارب المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة أن الوجود في المهجر يمكن أن يتحول إلى قوة سياسية ومدنية مؤثرة، متى توفرت الرؤية المشتركة، والمؤسسات المستقلة، والتنظيم المستدام، والقدرة على بناء التحالفات.

والسودانيون يمتلكون من الكفاءات والخبرات والتجارب ما يؤهلهم للقيام بدور أكثر فاعلية، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تجاوز الانقسامات، وتوحيد الأولويات الوطنية، والانتقال من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم.

لم يعد المطلوب أن يكون السودانيون في الخارج مجرد شهود على مأساة وطنهم، أو أصواتاً ترتفع عند اشتداد الأزمات ثم تخفت بانحسارها؛ بل المطلوب أن يتحولوا إلى قوة مدنية ومؤسسية فاعلة، تمتلك أدوات التأثير في مراكز صنع القرار، وتساهم في الدفاع عن حقوق الشعب السوداني ورسم ملامح مستقبله.

فالسؤال لم يعد فقط: ماذا يقدم السودان لأبنائه في المهجر؟ بل أصبح أيضاً: ماذا يستطيع أبناء السودان في المهجر أن يقدموا لوطنهم من خلال مواقعهم وخبراتهم وعلاقاتهم وشبكات تأثيرهم داخل المجتمعات التي يعيشون فيها؟

وهل آن الأوان للانتقال من جاليات سودانية متفرقة إلى لوبي سوداني دولي منظم، يحوّل الشتات من مجرد رصيد بشري منتشر حول العالم إلى قوة استراتيجية فاعلة في دعم السلام، والدفاع عن الحقوق، والتأثير في صناعة القرار، والمساهمة في بناء الدولة السودانية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى