مؤتمر الكنابي في السودان يرحّب بالعقوبات الأوروبية ويدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم العنصرية

رحّب مؤتمر الكنابي في السودان بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك جرائم القتل، والتحريض على الكراهية، والاستهداف الممنهج للمدنيين على أساس العرق والهوية.

وقال المؤتمر، في بيان صدر الخميس، إن الخطوة الأوروبية تمثل موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا مهمًا في مسار محاسبة الجناة، وتبعث برسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا في الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان أن سكان الكنابي ظلوا لعقود طويلة عرضة للتهميش والعنف العنصري والتحريض المنظم، وصولًا إلى القتل الجماعي وانتهاك الكرامة الإنسانية، في ظل غياب الحماية القانونية الفعالة والمساءلة العادلة لمرتكبي هذه الجرائم.

وأشار المؤتمر إلى أن معاناة إنسان الكنابي عميقة ومتجذرة، وأن جرائم التحريض على القتل والتمييز العنصري لا تسقط بالتقادم، بل تظل وصمة عار في سجل مرتكبيها إلى أن تتحقق العدالة الكاملة للضحايا.

ودعا مؤتمر الكنابي الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل من يثبت تورطه في الجرائم العنصرية والانتهاكات الجسيمة، كما طالب المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة بحق سكان الكنابي، وحثّ الأمم المتحدة على توفير آليات حماية دولية فعّالة للمدنيين المتضررين من العنف والتمييز.

وجدد المؤتمر التزامه بمواصلة التوثيق القانوني للانتهاكات، والسعي نحو العدالة الدولية، وضمان عدم إفلات أي متورط من المحاسبة مهما طال الزمن، مؤكدًا أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط، وأن حقوق إنسان الكنابي لن تضيع بالتقادم.