ردود فعل واسعة ومطالبات بدولة القانون عقب الكشف عن تجنيد 500 شاب وطفل من الكنابي بولاية الجزيرة
متابعات
تتواصل التفاعلات الحقوقية والإعلامية عقب البيان المشترك الصادر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي، والذي كشف عن عمليات تجنيد قسري واسعة النطاق تستهدف سكان مجتمعات “الكنابي” في محليات أم القرى، مدني الكبرى، والمناقل.
ووفقاً لمعلومات ومتابعات متقاطعة وردت عقب تصاعد الأزمة خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو 2026م، سادت حالة من القلق البالغ والتذمر الواسع بين أسر الضحايا وذويهم في ولاية الجزيرة، وسط تحذيرات حقوقية متزايدة من تداعيات إقحام الفئات الأكثر هشاشة—ولا سيما الأطفال القاصرين—في الصراع المسلح الراهن.
تفاصيل متزايدة حول خطورة الانتهاكات:
ضغوط على مجتمعات الكنابي: أفادت مصادر محلية متطابقة باستمرار الضغوط والمساومات التي تُمارس عبر قادة الإدارات الأهلية بالتنسيق مع قوات “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، لدفع المزيد من الشباب والأطفال نحو معسكرات التجميع.
مخاوف من استمرار الانتهاكات: يأتي تصاعد حملات التجنيد هذه استمراراً لسلسلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها المنظمتان ضد سكان الكنابي خلال عام 2026م، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والصحي للأسر في تلك المحليات.
تحركات ومطالبات مكثفة
وفي ظل التطورات المتسارعة، جددت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي دعوتهما العاجلة والصرامة لكافة الأطراف المعنية، مؤكدتين على النقاط التالية:
التحرك العاجل لإعادة الأطفال: ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط من أجل الإفراج عن الأطفال القاصرين المحتجزين في معسكرات التجنيد وإعادتهم إلى ذويهم فوراً.
محاسبة المتورطين: كف يد الإدارات الأهلية وقوات “درع السودان” عن ممارسة أي أشكال من الإكراه والاستغلال ضد مجتمعات الكنابي، وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المجندين.
الالتزام بالمواثيق الدولية: تجديد الدعوة لجميع الأطراف المتقاتلة بضرورة الوقف الفوري للحرب، والانصياع لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تجرّم تجنيد الأطفال وتضمن حماية المدنيين في أوقات النزاعات.
