حكومة شرق ليبيا تمنع دخول مواطني 4 دول أفريقية بينها السودان وإثيوبيا
وكالات
أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قراراً يقضي بمنع مواطني كل من السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال من دخول الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تأتي ضمن خطة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الأمن القومي.
وشمل القرار رقم 113 لسنة 2026، الذي بدأ تطبيقه بشكل فوري، توجيهات بترحيل المواطنين من هذه الجنسيات ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول، وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذه وتعليماته على جميع المنافذ .
واستثنى القرار من الحظر أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، كما شمل الاستثناء العاملين في قطاعي التعليم والصحة والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل المعتمدة .
من جانبها، أبدت المنظمة الدولية للهجرة قلقها إزاء تداعيات القرار على النازحين السودانيين، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها السودان جراء النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023. وأكدت المنظمة، التي زارت مديرتها العامة إيمي بوب ليبيا في ديسمبر الماضي للتباحث حول قضايا الهجرة، استعدادها للعمل مع السلطات الليبية لضمان حماية الحقوق وتعزيز آليات العودة الإنسانية الآمنة والطوعية .
ويأتي هذا القرار في وقت كشفت فيه تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود نحو 550 ألف لاجئ سوداني في ليبيا حتى نهاية عام 2025، يعيش معظمهم في أوضاع إنسانية صعبة، ويشكل النساء والأطفال نحو 63% منهم . كما أشارت التقارير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع بعض اللاجئين إلى محاولة الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط .
وتزامن القرار مع بدء القنصلية السودانية في بنغازي عملية حصر رعاياها الراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، وذلك بالتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
يذكر أن الحكومة الليبية كانت قد أعلنت مطلع يونيو الجاري عن حزمة إجراءات قانونية وأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، وما وصفتها بـ”توطين الأجانب”، مستندة إلى تقارير أمنية تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين والتحديات المرتبطة بهم .
