مناجم الذهب والحدود الملتهبة: بين السيادة الوطنية والروايات المتصارعة (1)

الأبعاد والتحليلات القانونية بشأن الأحداث الأخيرة في مناطق التعدين بشمال السودان في سلسلة مقالات تحت عنوان (مناجم الذهب والحدود الملتهبة قراءة في حادثة شمال السودان “بين السيادة الوطنية والروايات المتصارعة” )

المقال الاول

مناجم الذهب والحدود الملتهبة قراءة حول طبيعة الحادث والمأل

 تعرضت مواقع التعدين الأهلي عن الذهب في أقصى شمال السودان قرب الحدود المصرية لغارات جوية متكررة أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المنقبين السودانيين المدنيين وترجع تفاصيل ما حدث حسبما اوردته المصادر المختلفة وهي مزيج من الافادات الميدانية وبيانات وتقارير المنظمات الحقوقية والتسريبات الاعلامية نظرا لغياب البيانات الرسمية الصادرة من وزارتي الخارجية او الدفاع في البلدين لعدة ايام، لذلك الرواية الرائجة والراحجة في ذات الوقت تعود الى الاتي :-

حدوث الواقعة :

شهدت المنطقة الحدودية يومي الثلاثاء والأربعاء (16 و17 يونيو 2026) سلسلة غارات جوية وتوغل بري استهدفت مناجم حيوية لتعدين الذهب، وخلفت اضرار بالغة سنتناولها بشرح شامل وتفصيلي لطبيعة وخلفية ما جرى هناك، وما نتج عنه، من خلال اسئلة نطرحها ثم الاجابة عليها للاحاطة بالحدث.

ما هي المواقع المستهدفة ؟

تركز القصف في منطقة “شمال الوادي” و”وادي الانصاري” و “الجبل الابيض” و”الجبل الاحمر” و وتحديدا حول “جبل العقيدات”، وهي مناطق غنية بالذهب تقع إدارياً وجغرافياً داخل الحدود السودانية من ناحية الشمال تجاه جمهورية مصر، وبالتحديد (على بُعد نحو 20 كيلومتراً من خط الحدود وتابعة لولايتي البحر الأحمر ونهر النيل) .

  ما هي طبيعة العمليات ؟

بدأت الأحداث بقصف جوي نفذته طائرات حربية ومسيرات، تلاه توغل بري لسيارات دفع رباعي مسلحة أطلقت النار بكثافة على مواقع تجمّع المعدنين وآبار التنقيب .

  ما هو حجم الخسائر؟

 اشارت المصادر والمنظمات الحقوقية الى مقتل واصابة العشرات، مع وجود مئات المفقودين والعالقين داخل الآبار العميقة أو الهاربين في الصحراء القاحلة دون ماء أو إسعافات.

 ما هوية الضحايا ولمن يتبعون:

الضحايا هم مواطنون سودانيون مدنيون عزّل (“دهّابة”). هم عمال وباحثون تقليديون عن الذهب دفعهم التدهور الاقتصادي الشديد وفقدان مصادر الرزق بسبب الحرب المستعرة في السودان إلى النزوح نحو الشمال للعمل في هذه المناجم القاسية.

ما الذي يفسر هذا الهجوم؟ (الدوافع والخلفيات) :

تتداخل التفسيرات وراء هذا التصعيد العنيف في هذه المنطقة الحساسة بناءً على عدة عوامل منها الامني والحدودي والاقتصادي ويمكن تفصيله على النحو التالي:-

 (أ) التفسير الأمني المصري (تأمين الحدود ومكافحة التسلل) :

تبرر الروايات غير الرسمية والمقربة من الجانب المصري الهجوم بأنه عملية أمنية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتسلل. وتعتبر القاهرة أن هناك مجموعات وشبكات تهريب تتسلل بسيارات دفع رباعي عبر الحدود الجنوبية إلى عمق مناطق الامتياز التعدينية المصرية (مثل جبل ومنجم إيقات بالصحراء الشرقية) بهدف نهب الثروات بشكل غير قانوني، مما استدعى تعاملاً عسكرياً حاسماً من القوات الجوية وحرس الحدود.

     (ب) الصراع الاقتصادي والشركات الكبرى المرتبطة بالتعدين:

يربط معدنون وناشطون الهجوم بمحاولات إخلاء المنطقة وتطهيرها بالقوة لصالح شركات تعدين واستثمار كبرى تابعة لدول أو كيانات رسمية تهدف للاستحواذ الكامل على “مملكة الذهب” في تلك المثلثات الغنية، وإنهاء عهد التعدين الأهلي العشوائي.

    (ج) الخلاف الحدودي التاريخي :

على الرغم من أن المواقع المستهدفة تقع جنوب خط عرض 22 (الحدود السياسية الرسمية)، إلا أن قربها الشديد من مثلث حلايب وشلاتين والمنطقة الحدودية المشتركة يجعلها دائماً ساحة احتكاكات أمنية متكررة (حيث تكررت حوادث مشابهة في مارس الماضي ووادي الأنصاري) .

أين سيادة الدولة وموقف الحكومة السودانية؟

تسبب الصمت التام وغياب أي بيان رسمي من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أو قيادة الجيش السوداني في موجة غضب عارمة واستنكار واسع بين المواطنين والقوى السياسية السودانية على مدى ايام بعد الحادثة، حتى أقرب تصريح رسمي موثق هو ما صدر عن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارته لمنطقة التعدين في شمال شرق السودان يوم 22 يونيو 2026، بعد خمسة ايام من الحادث، حيث قال إن السودان يقدر ويحترم الدول المجاورة شمالا وشرقا ويدعو المواطنين الى عدم التوجه نحو الحدود بما يثير المشكلات، ويعمل على مكافحة التعدين غير القانوني والتهريب، وسيجري تحقيق في الوقائع المرتبطة بالحدود والتعدين غير المشروع، وما الى ذلك وهذا يقودنا الى تحليل اكثر شمولا نرجأه الي الحلقات القادمة وحتى ذلك الحين نواصل مقالنا هذا، وفي الخطوات التالية نستعرض وجهات نظر القوي السياسية والمجتمع حول الحادث.

 .موقف القوى السياسية السودانية:

أدانت الحادث احزاب وقوي سياسية أخرى على سبيل المثال حزب الأمة القومي وتحالف “تأسيس” والمؤتمر الوطني المنحل على لسان احد قادته وقيادات وطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان هذا القصف، ووصفوه بـ “الانتهاك السافر للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي السودانية واستباحة دماء المواطنين العزل”. وطالبت هذه الجهات بإجراء تحقيق دولي مستقل ومساءلة المتسببين.

تفسير الموقف الحكومي الصامت:

تُرجع التقارير والتحليلات السياسية هذا الصمت المطبق، والتأخير في اصدار البيانات الرسمية إلى الحرج البالغ والتفاهمات الأمنية الحساسة بين قيادة الجيش السوداني والحكومة المصرية؛ حيث تعتمد الحكومة السودانية حالياً على الدعم السياسي والدبلوماسي المصري في حربها الداخلية ضد قوات الدعم السريع، مما يجعلها تتفادى إصدار بيانات قد تؤدي إلى صدام أو توتر دبلوماسي مع القاهرة، وسط تسريبات تتحدث عن وجود تنسيق أو تفاهمات مسبقة لإخلاء بعض المناطق الحدودية (الوعرة) من الأنشطة غير المقننة.

في الختام:

ما حدث ليس حرباً حدودية معلنة بين جيشين، بل هو هجوم جوي وبري عنيف شنته القوات المصرية بداعي تأمين حدودها ومناجمها ومكافحة التسلل والتهريب. ووقع هذا الهجوم داخل أراضٍ سودانية يستغلها آلاف المنقبين المدنيين السودانيين الذين يواجهون اليوم مأساة إنسانية كبرى في ظل غياب الحماية الرسمية وصمت سلطات بلادهم.

ولتكملة ما انقطع من حديث سوف نواصل شرح وتحليل هذه الحادثة المؤسفة في حلقات قادمة .