حكم بالإعدام يثير الغضب.. مناصرة ضحايا دارفور تُدين تسييس القضاء وتطالب بإنقاذ محمد دينق.

أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ما وصفته بـ”استغلال القضاء كأداة سياسية لتصفية الخصوم”، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور غير مسبوق في منظومة العدالة، وذلك عقب إصدار محكمة أم درمان الأوسط، في 30 يوليو 2025، حكمًا بالإعدام على الأستاذ محمد دينق، عضو حزب الأمة القومي، بموجب ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة”.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء هذا الحكم، مؤكدةً – وفق شهادة عيان – أن الأستاذ دينق ظل في منزله بمدينة أم درمان طوال فترة الحرب، ولم يغادره، إلى أن دخلت قوات الجيش المدينة، حيث جرى اعتقاله واحتجازه لنحو خمسة أشهر دون محاكمة عادلة.

وحملت المنظمة سلطة الأمر الواقع بقيادة عبد الفتاح البرهان وقيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري دون قيد أو شرط.

وفي سياق متصل، كشفت المنظمة عن تلقيها قائمة تضم 53 مواطنًا من جنوب السودان، تم اعتقالهم بتاريخ 20 أبريل 2025 من مناطق جنوب الحزام ومايو بواسطة الجيش و”الخلية الأمنية” و”كتيبة البراء بن مالك”، بموجب قانون الوجوه الغريبة ذاته، قبل تحويلهم إلى سجني سوبا والهُدى.

وأعلنت المنظمة أن فريقها القانوني شرع في التحضير لتقديم العون القانوني العاجل للمعتقلين كافة، وناشدت نقابات المحامين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالتضامن، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تهدد ما تبقى من مظاهر العدالة في السودان.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُسهم في تعميق الأزمة الإنسانية والانهيار المؤسسي في البلاد.